اشتعال الخلاف بين محافظ بورسعيد والغرفة التجارية

في تصعيد جديد للخلاف الدائر بين اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد ومجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة أعلن8 من قيادات واعضاء الغرف تجميد نشاطهم وتعليق عضويتهم بالمجلس احتجاجا
علي عدم تعاون المحافظ مع الغرفة في ايجاد الحلول العملية اللازمة لانهاء ازمة الكساد التجاري التي تعاني منها اسواق المنطقة الحرة خلال السنوات الماضية.
وأعرب أعضاء مجلس ادارة الغرفة عن دهشتهم لموقف المحافظ الصادم للجميع بالمدينة بعدما رد علي طلب الغرفة التجارية للاجتماع العاجل بالتجاهل التام ومطالبته الغرفة بتحمل مسئولياتها تجاه الازمة الاقتصادية والتجارية التي تمر بها اسواق المدينة حاليا, واعلانه التزامه بالدفاع عن اصحاب البطاقات الاستيرادية الصغيرة فقط, واتهامه العلني لمجلس ادارة الغرفة بالسعي لتحقيق المصالح الشخصية وهو ما لاتحتاجه بورسعيد في المرحلة الحالية.
في المقابل وعبر خطاب رسمي وجهته الغرفة التجارية لمحافظ بورسعيد امس رفض مجلس ادارة الغرفة اتهامه بالسعي لتحقيق مصالح شخصية, مشيرا الي ان مجلس ادارة الغرفة الحالي منتخب من جموع تجار بورسعيد الذين ارتأوا في الاعضاء المنتخبين من النزاهة والنقاء مايجعلهم جديرين بالاختيار.
وأضاف محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ان رد المحافظ علي طلب لقائه وكلامه عن تحقيق مصالح شخصية يحمل تلميحا اقرب الي التصريح بان المحافظ لديه مايراه استغلالا من اجل المصالح الشخصية وهنا ينبغي بحكم مسئولياته الافصاح عما لديه لجهات الاختصاص وحتي لايكون ما أشر به من ملاحظات علي خطاب الغرفة مجرد فقاعة تخضع مصدرها تحت طائلة القانون ارتكازا علي القاعدة القانونية( البينة علي من ادعي) وقال المصري ان الغرفة التجارية سجلت تحفظها علي ما صدر عن المحافظ في هذا الشأن تحديدا, واحتفظت بحقها القانوني تجاهه.
ورفضت قيادات الغرفة محاولة محافظ بورسعيد بث الفرقة بين اصحاب البطاقات الاستيرادية الجديدة والذين اعلن المحافظ عن تعهده بحماية حقوقهم ومصالحهم, واصحاب البطاقات القدامي والبالغ عددهم25 الف تاجر ويعمل لديهم مايزيد علي150 الف تاجر وبائع واشارت الغرفه الي مسئوليتها الكاملة عن جميع اعضائها(65 الف تاجر) بلا ادني استثناء, ومسئولية المحافظ ايضا عن جميع الاعضاء.
وطالبت الغرفة التجارية المحافظ بتنفيذ طلباتها المتعلقة بتنشيط الحركة التجارية بالمدينة واشارت الي طبيعة دورها البعيد عن الجانب التنفيذي والذي يتحمل المحافظة مسئولياته كاملة.