ترقيات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية(3/1)

يبدأ الهيكل الوظيفي لهيئات التدريس بالجامعات المصرية حسب قانون تنظيم الجامعات رقم49 لعام1972 بوظيفة مدرس ويشترط أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراه
من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها من جامعة أو هيئة أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج وأن تكون قد مضت ست سنوات علي الأقل علي حصوله علي الدرجة الجامعية الأولي.
ثم يكون التدرج الوظيفي بعد ذلك الي وظيفة استاذ مساعد ثم أستاذ في ذات التخصص. وهناك شرط حاسم للترقي الي هاتين الدرجتين, هو شرط مضي خمس سنوات علي الأقل في الوظيفة السابقة, وذلك لمن يعملون داخل إحدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون, أو في معهد علمي من طبقتها.
أما الشروط الأخري فتشمل أساسا أن يكون وهو في الدرجة الوظيفية الأدني قد قام بإجراء بحوث مبتكرة تم نشرها في مجلات علمية وأن يكون ملتزما في عمله ومسلكه وأيضا قد قام بنشاط تدريسي علمي واجتماعي ملحوظ في كليته أو معهده.
ويتم تقييم ذلك من خلال لجان علمية دائمة تشكل كل ثلاثة أعوام( اللجان الحالية ينتهي عملها بنهاية هذا العام). تقوم هذه اللجان بفحص الانتاج العلمي والجامعي للمتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ في كل تخصص عام أو فرعي وذلك بناء علي معايير واضحة ومحددة ويوضع لكل معيار درجة ويشترط لكل معيار حد أدني من الدرجات لابد من حصول المتقدم علية, كل علي حدة.
وتشمل هذه المعايير حاليا الآتي:(1) مجمل نشاط المتقدم داخل الجامعة(20 درجة) ويترك للجامعة والكلية والقسم المختص تحديد الدرجة المعطاة وذلك بناء علي معايير قياسية واضحة تشمل أنشطة المتقدم التدريسية والبحثية والجامعية,(2) التقدم للجنة بعدد من الأبحاث لا يقل عددها عن5 أبحاث ولا يزيد علي8 أبحاث ويشترط توزيع النشر العلمي للمتقدم في مدة لا تقل عن عامين ميلاديين علي الأقل(70 نقطة),(3) مناقشة المتقدم أثناء اجتماع اللجنة ويكون التقييم علي أساس التعرف علي كفاءة المتقدم في مجال البحث والمامه بما يدور علي الساحة من أبحاث وتطورات في تخصصه(10 نقاط).
ويجب أيضا أن يلم القاريء المهتم بهذا الموضوع بكيفية تشكيل هذه اللجان العلمية الخاصة بالترقيات, حيث يتم ذلك عن طريق تحديد شروط موضوعه من قبل المجلس الأعلي للجامعات تشمل تقدم الراغب في ان يكون عضوا في هذه اللجان وأن يكون عضوا ضمن قوائم المحكمين, ومضي عليه خمس سنوات علي الأقل في درجة أستاذ, كما أن له نشاطا أكاديميا دوليا وله مؤلفات وأبحاث علمية منشورة في مجلات دولية كما أن له نشاطا مجتمعيا وجامعيا واضحا.
وقبل اجتماع اللجنة العلمية لمناقشة المتقدم في أبحاثه يكون قد تم توزيع هذه الأبحاث علي ثلاثة محكمين في ذات التخصص للدراسة وابداء الرأي مع وضع درجات محددة لكل بحث علي حده, ثم يتم رصد هذه الدرجات قبل اجتماع اللجنة, ولا يحق للجنة تعديل هذه الدرجات الا إذا حدث اختلاف بين متوسط مجموع اثنين من الفاحصين المتقاربين والفاحص الثالث بمقدار20% علي الأقل لمجموع درجات الأبحاث المقدمة جميعها وعند حدوث ذلك تستعين اللجنة بمحكم رابع يحل محل المحكم المختلف وتضاف درجاته الي المحكمين الأخرين وتحذف تقديرات المحكم المختلف. بالاضافة الي ذلك تقوم اللجنة أيضا بتقييم المستوي العلمي للمجلات التي تم نشر الابحاث بها ودور المتقدم في كل بحث ثم يتم أخيرا وضع درجة نهائية لكل هذه الأنشطة ومن ثم تحديد ما اذا كان المتقدم يرقي او لا يرقي الي الدرجة العلمية التالية. وترسل النتيجة النهائية بعد ذلك الي معهد او كلية المتقدم لاتخاذ اللازم.
كانت هذه مقدمة لازمة لمعرفة الوضع الحالي لآلية الترقيات للدرجات العلمية والوظيفية داخل هيئات التدريس بالجامعات المصرية, وذلك قبل مناقشة الجوانب الايجابية والسلبية لهذه القواعد ثم يلي ذلك عرض للمقترحات التي بدأ كثير من المهتمين والمتخصصين في مناقشتها تمهيدا للنظر في الموضوع برمته بدءا من الجهود الحالية لوضع قانون جديد للتعليم العالي. وأيضا لقرب انتهاء عمل اللجان الحالية للترقيات بنهاية العام الميلادي الحالي.
وفي الأسابيع المقبلة ستتم مناقشة ذلك كله إن شاء الله.
وزير التعليم العالي الأسبق