ثابو امبيكي أمام البرلمان الافريقي:

50 مليار دولار تفقدها افريقيا سنويا بسبب الاموال غير المشروعة بها

أكد ثابو امبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق ورئيس فريق الاتحاد الافريقي رفيع المستوي بشأن التدفقات المالية غبر المشروعة في القارة ان افريقيا تفقد سنويا50 مليار دولار بسبب التدفقات غير الشرعية للاموال عليها وان هذا المبلغ هو اقل من الحقيقة.
وقال امبيكي امام جلسة البرلمان الافريقي برئاسة بيثيل أمادي رئيس البرلمان امس في جوهانسبرج- لابد من اتخاذ اجراءات من قبل الدول الافريقية لمواجهة انتشار الرشوة في العديد من دول القارة وللتغلب علي ذلك لابد من وجود رؤس اموال داخل القارة نفسها وليست خاجها مشير الي ان الاهداف التنموية للالفية استبدلت باهداف التنمية المستدامة وان معظم الدول الافريقية لم تحقق هذه الاهداف بسبب نقص الموارد المتاحة لديها.
وأضاف امبيكي انه لابد من الاهتمام بوقف تلك التدفقات المالية غير المشروعة بالقارة لانها تمثل عاقا رئيسيا امام جهود التنمية وتحقيق اهداف اجندة2063 التي وضعتها الامم المتحدة. وقال رئيس جنوب افريقيا السابق انه من الضروري الا نغفل اوضاعنا الداخلية والمشاكل التي تعاني منها دولنا خاصة وان لدينا اعدادا كبيرة من الذين يعيشون تحت خط الفقر مشيرا الي ان بنك التنمية الافريقي قدر الاحتياجات الافريقية للتغلب علي الفقروتحقيق التنمية بمبلغ30 مليار دولار سنويا.
وقال اننا اعتمدنا شعار التتبع والمنع والاسترداد لتلك الاموال التي تتدفق علي القارة بصورة غير مشروعة وان60% من تلك الاموال تدار من قبل الشركات العالمية الكبري و30% تمثل نسبة التجارة غير المشروعة و10% فساد, موضحا ان الفساد يوجد في صورتين هما الاستنفاد غير المشروعة من الموارد و تشجيع انشطة غير مشروعة لتشجيع التدفقات المالية غير المشروعة.
وأشار امبيكي الي ان التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة انما يحتاج الي تعاون بين الدول التي تخرج منها والدول التي تتلقاها بالاضافة الي تعديل القوانين في افريقيا لمواجهة ذلك وايضا ضرورة وجود تصميم عالمي لوقف تلك التدفقات.
وكشف رئيس جنوب افريقيا السابق عن وجود بعض الخطوات لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الافريقي تستحق التقدير ولكنها لم تتمكن من حل جميع المشكلات ولذا لابد ان يتم ذلك بطريقة شاملة خاصة وان دولا عديدة ليست لديها القدرة علي مواجهة ذلك وهو ما يتطلب ضرورة تشجيع الاستثمارات الاجنبية المياشرة بطريقة مشروعة والاستفادة من الضرائب والحوافز الموجودة في تلك الدول.
وقال ان الفساد لا يزال يحتاج الي الانتباه الاقليمي والعالمي وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالفساد وان القطاع التجاري من القطاعات الكبيرة للتدفقات غير المشروعة مثل التهرب الضريبي الازدواج الضريبي كل ذلك يعمل لمواجهته وان الحكومات الافريقية منشغلة بذلك وللاسف معظم الحكومات ليست لديها اليات مواجهة ذلك الفساد.