البرلمان الأفريقي يناقش خطة عمل لمكافحة الفساد ووقف نهب وتهريب أموال القارة

دعا رئيس جنوب أفريقيا السابق، رئيس لجنة التدفقات المالية غير الشرعية في الاتحاد الأفريقي، ثابو إمبيكى، المجالس التشريعية والنيابية على مستوى دول القارة والبرلمان الأفريقي إلى التحرك سريعًا من أجل التصدي لظاهرة التدفقات المالية غير الشرعية لخارج أفريقيا، باعتبارها نزيفًا يبدد قدرات القارة ومواردها ومعوقًا عن تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
وقال إمبيكي، في جلسة خاصة عقدها البرلمان الأفريقي، الخميس، ضمن اجتماعاته السنوية في ميدراند بجنوب أفريقيا، إن «50 مليار دولار أمريكي، على أقل تقدير، تتسرب إلى خارج أفريقيا سنويا، في صورة تدفقات نقدية غير شرعية، في وقت تحتاج فيه دول القارة، إلى تمويلات قدرها 50 مليار دولار سنويًا، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تستدين منها 30 مليارًا كل عام للإنفاق على هذه المشروعات ويتواجد على أرضها ملايين الفقراء والجائعون والمرضى».
وتابع إمبيكى: «خلال 2012، قرر وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية اعتبار مشكلة التدفقات غير الشرعية للأموال الأفريقية تهديدًا مباشرًا لنمو القارة، وقرروا تشكيل لجنة لدراسة سبل التصدي لتلك المشكلة، وأسندوا رئاستها إلى رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو إمبيكى، الذي عرض تقرير اللجنة على نواب البرلمان الأفريقى، وما انتهت إليه من توصيات وحقائق».
وقدم إمبيكى لنواب البرلمان الأفريقي خطة عمل لمكافحة نزيف التدفقات النقدية غير الشرعة في أفريقيا تقوم على التتبع والمنع والاسترداد Track it، Stop it، Get it.
فعلى صعيد التتبع، ترمى هذه الخطة إلى إنشاء أجهزة للاستخبارات الوطنية للشؤون المالية والاقتصادية في بلدان أفريقيا التي لا تمتلك هذا النوع من الأجهزة الأمنية وأن تعمل تلك الأجهزة بتعاون وثيق مع أجهزة مكافحة الفساد وغسل الأموال والجمارك، وإنشاء وحدات للتبع المالي للتحويلات في بنوك القارة الأفريقية الوطنية وبنوكها المركزية للحركات المالية وعمل التنسيق اللازم بين أجهزة الجمارك الأفريقية وكذلك عمل منتدى لهيئات الجمارك الأفريقية على اعتبار أن الازدواج الضريبي يقف كأحد العوامل الدافعة للبعض من رجال الأعمال لتحريك أرباحهم النقدية إلى خارج الدول التي يستثمرون فيها بطرق غير شرعية تفاديًا لتكرار دفع ضرائب كانوا قد دفعوها في بلدانهم الأصلية، والعمل على ضبط أسعار التحويل النقدي بين بلدان القارة وتعميم الرقابة على الأداءات المالية للشركات متعددة الجنسية، وكذلك دعا إمبيكى إلى دعم شفافية العقود ذات الطابع الدولي في أفريقيا المبرمة من خلال البنك وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والبنك الأفريقي للتنمية ومحاربة ما قد ينتج عن الهيئات الحكومية الأفريقية من فساد إزاء تنفيذ تلك العقود.