كشفها تقرير خطير:جمعية زراعية تبيع أراضي

وتسهل وضع اليد علي1500 فدان بالفيوم بأختام مزورة وحيازات وهمية

كشفت تقارير لجان رقابية بوزارة الزراعة, عن وقائع فساد بجمعية سيدنا موسي الزراعية, بالفيوم, تتضمن بيع2000 فدان بأوراق وأختام مزورة, وبحيازات وهمية, وتسهيل التعدي ووضع اليد علي أراضي ملك للدولة وخارج زمام الجمعية منذ2014 وحتي الآن.
كما رصدت التقارير التي حصل الأهرام المسائي, علي نسخة منها أن مسئولين بالجمعية قاموا أيضا بشق ترعة بالمخالفة بالتقاطع مع الترعة الرئيسية بالمنطقة, لري الأراضي المخالفة التي تم بيعها وهو الأمر الذي تسبب في بوار ما يقرب من3 آلاف فدان ملك المنتفعين من شباب الخريجين, وصغار الفلاحين.
وجاء في التقارير وجود مخالفات وعجز في توريد المتحصلات النقدية للأسمدة بلغ90 ألف جنيه, وصرف كميات سولار وزيوت للانارة دون وجود عدادات للمولدات, والتجاوز في صرف بعض المبالغ الخاصة بمصروفات الجمعية, وعثرت اللجان علي10 بطاقات حيازة زراعية مختومة علي بياض بختم سبق إعدامه.
كما تبين من التقارير وجود مخالفات عديدة في الإجراءات اللازمة والمتعارف عليها لنقل منتفع من قطعة أرض إلي أخري حيث يتم التوطين والتخصيص لقطع الأراضي وفقا لأهواء وعلاقات المسئولين عن الجمعية وقتذاك.
ورغم مرور شهور طويلة علي كشف وزارة الزراعة عن وقائع الفساد تلك إلا أنه لم يتم تصحيح الأوضاع المخالفة.
بدأ الكشف عن واقعة الفساد عندما تقدم المواطن عاطف صادق وهبة, لشراء قطعة أرض عبارة عن10 أفدنة ضمن زمام جمعية سيدنا موسي الزراعية, بمركز يوسف الصديق بالفيوم, خلال العام الماضي, بأوراق مختومة وموثقة بتوقيع مسئولي الجمعية وموظفي وزارة الزراعة.
وأكد وهبة, أنه حصل علي جميع الأوراق اللازمة عند شراء قطعة الأرض, وأنهي الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية وقتذاك بمبلغ250 ألف جنيه, وأوضح أن عملية الشراء تمت بخطاب مستخرج من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية, يفيد بأن حيازة ال10 أفدنة ملك شخص يدعي إبراهيم حسن أمين.
وأضاف أنه أنهي كل الاجراءات والأوراق والتوكيلات القانونية, وقال بتاريخ24 فبراير2014, أبلغني السيد إبراهيم( مالك الحيازة), أنه سيقوم بتوثيق توكيل لصالحي بالبيع للنفس والغير وإقرار تنازل عن قطعة الأرض وحيازتها, كما وعدني أنه في حالة رغبتي في البيع سيأتي لي بمشتر بنصف مليون جنيه يعني مكسب100%.
وأشار وهبة إلي أن الأرض كانت غير مزروعة, لافتا إلي أن الشك بدأ يعرف طريقه إليه عندما عرف أن هناك سمسارا يتعامل مع رئيس الجمعية ويحصل الأخير علي عمولات مقابل ذلك وصلت إلي15 ألف جنيه.
وتوجه علي الفور إلي هيئةالتعمير والتنمية الزراعية في6 مارس العام الماضي, للتأكد من صحة الأوراق والخطابات الصادرة من الهيئة, وهنا وقعت عليه صاعقة أفقدته توازنه حيث أكد له مسئولو الهيئة أن كل الأوراق والتوقيعات مزورة وليست صادرة عن الهيئة, وعليه تقدم بشكاوي لرئيس قطاع إستصلاح الاراضي, ووزير الزراعة, ومباحث الأموال العامة والنائب العام, وآخرها الرئيس عبد الفتاح السيسي, مطالبا بالقضاء علي مافيا الفساد بالجمعية وعودة حقوقه كاملة.
وقال: عندما أرسلت الشكاوي إلي وزارة الزراعة قررت الوزارة تشكيل عدد من اللجان لفحص أعمال الجمعية, كانت أولي تلك اللجان في أبريل2014, وفيما كانت الأخيرة في يناير العام الحالي وإلي الآن المخالفات كما هي والمتضررون فقدوا أموالهم ويواجهون ظروفا قاسية, وأراضي الدولة تحت سيطرة المزورين والبلطجية.
وفي أبريل2014 قرر المهندس أيمن المعدواي, رئيس قطاع استصلاح الأراضي وقتذاك وبناء علي تعليمات وزير الزراعة بتشكيل لجنة من إدارة الشئون القانونية بالقطاع لفحص الشكاوي.
وأورد التقرير الذي أعدته اللجنة قيام مجلس إدارة الجمعية بتصرفات من شأنها الإضرار بالمال العام بالجمعية والتصرف وبيع أراض بمستندات مزورة كما هو ثابت, حصول مدير الجمعية وأمين المخازن علي أوراق مختومة علي بياض. وفي يناير2015 تم تشكيل لجنة أخري من إدارة المراجعة العامة للتنمية والتعاون وشئون الخريجين بالفيوم, وتبين من فحص اللجنة حدوث تلاعب في سركي مقدم للجنة بصرف أكثر من بطاقة باسم منتفع في يوم واحد تحت أرقام قسائم متعددة. وصدور بطاقات بمساحات كبيرة وليست مساحات انتفاع بمخالفة النشاط واللائحة الداخلية للجمعية تترواح ما بين5 و50 فدانا.
وقررت اللجنة إحالة الموضوع إلي النيابة العامة, للتحقيق مع المتسببين في المخالفات بالجمعية واتخاذ الجزاءات المناسبة تجاه مدير المنطقة, ومدير الجمعية, وأمناء المخازن والحسابات ومجلس الإدارة كل حسب قدر مسئوليته في المخالفات.
وشكلت آخر لجنة لفحص أعمال الجميعة بعد تكرار الشكاوي المقدمة من محمد إبراهيم عوض, رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق, حيث قام قطاع استصلاح الاراضي بعقد لجنة أخري في أبريل من العام الحالي, وتبين للجنة استمرار وجود المخالفات. وكشف تقرير اللجنة الاخير عن شق ترعة بالمخالفة بالتقاطع مع الترعة الرئيسية بمنطقة وادي الريان لمسافة نحو1500 متر لري أراضي خارج الزمام مما أضر وعرض مساحات كبيرة من أراضي المنتفعين الأساسيين للبوار, فضلا عن وجود مساحة أكثر من200 فدان متعدي عليها من بعض واضعي اليد, ببطاقة حيازة50 فدانا فقط مستخرجة من الجمعية, وهي خارج زمام الجمعية, وتروي من مياه الترعة الرئيسية.
وكشفت اللجنة عن بيع10 أفدنة ببطاقة حيازة مزورة, وبالمعاينة تبين أن هناك تعديا علي8 أفدنة أخري بالمخالفة, كما تبين للجنة بيع مساحة10 أفدنة مخصصة لبناء مقابر تمت زراعتها بالمخالفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها تسهيل وضع اليد علي أراض بمساحة1500 فدان وزراعتها بمياه مخصصة للري, ووجود تعد علي أراضي خارج الزمام وبمساحات شاسعة دون أن يكون لها مقننات ري, مما أدي إلي عدم وصول مياه الري لنهايات زمام الجمعيات الأخري, وإهدار المشروع المخصص من قبل الدولة لصغار المزارعين, وشباب الخريجين.
وقال محمد إبراهيم عوض, رئيس مجلس إدارة جمعية سيدنا موسي الزراعية السابق, الذي تولي منصبه بعد كشف مخالفات مدير الجمعية أحمد,ع, واستبعاده من منصبه, إنه بمجرد توليه المسئولية كشف العديد من المخالفات الاخري التي تهدر ملايين الجنيهات علي الدولة, وأعد مذكرة بذلك وتم التحقيق فيها من لجنتين من وزارة الزراعة, وأثبتت المخالفات.
ويصرخ عوض قائلا: كان جزائي ومكافأتي بعد كده أنه تم إستبعادي من مجلس إدارة الجمعية كل ده علشان مافيا الفساد لسه ماحدش فيهم اتحاسب.
وأكد أن مساحات شاسعة من الاراضي يتحكم فيها مافيا الفساد بالجمعية والبلطجية الذين استولوا علي مايقرب من2000 فدان, بالإضافة إلي بوار3 آلاف فدان ملك صغار المزارعين وشباب الخريجين لعدم وجود مياه لري أراضيهم بعد استيلاء مافيا الفساد والبلطجية علي الأراضي والترعة المسئولة عن الري.
فيما أكد مصدر بإدارة المراجعة العامة للتنمية والتعاون وشئون الخريجين بزراعة الفيوم,إن مخالفات جمعية سيدنا موسي الزراعية تم حصرها وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين ومن ثبت تورطه وفقا لما جاء في تقرير اللجنة التي أنهت أعمالها في أبريل الماضي.
وأضاف إن التقرير تم إرساله لوزارة الزراعة, لانتظار قرارات النيابة العامة والشئون القانونية بالوزارة, مشيرا إلي أنه تم استبعاد المسئولين المخالفين من عضوية وإدارة الجمعية.