طالبت النقابة المستقلة, لأعضاء تدريس الجامعات, وزير التعليم العالي برفع مقترح تعديل جدول معاشات أساتذة الجامعات ومعاونيهم إلي رئاسة الجمهورية تنفيذا لوعود سابقة تعهد بها خلال لقائه وفد النقابة23 مارس الماضي. وأمهلت النقابة السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي أسبوعا لاتخاذ إجراءات فعلية في هذا الصدد رافضة ما وصفته بمحاولات التسويف المستمرة من جانب الوزير لتعهداته السابقة, وتصريحاته المستمرة بتأييده التام لذلك المطلب. وقال الدكتور محمد كمال, المتحدث باسم النقابة, إنه تم تسليم مذكرة لمكتب الوزير تتضمن المقترح الذي سبق مناقشته مع الوزير حول حصول عضو هيئة التدريس الذي يبلغ سن التقاعد وفقا للقانون علي معاش يساوي آخر دخل استحقه قبل بلوغه سن المعاش, وفي حال وفاة العضو قبل بلوغ السن القانونية تصرف أسرته معاشا يساوي آخر أجر شامل حصل عليه, وفي حال وفاة أحد أعضاء هيئات التدريس المعاونة يصرف له معاش درجة المدرس التي تمثل أولي درجات الترقي في المجتمع الأكاديمي. وأشار كمال إلي أن النقابة تقدمت بقائمة تضم220 اسما لأعضاء هيئات تدريس توفي معظمهم خلال العام الدراسي قبل بلوغ السن القانونية وبينهم أعضاء هيئة تدريس معاونة لا يتجاوز أساسي رواتبهم عشرات الجنيهات. وأكد مسئول النقابة المشهرة لأعضاء التدريس أن المذكرة التي تم إرسالها للوزير طالبت بوضوح برفع معاشات أعضاء هيئة التدريس فورا وعدم انتظار تعديل القانون, تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع الوزير وتوافقت عليه الرؤي بين ممثلي النقابة من تردي أوضاع الجامعات في بعض الأمور والسعي لإصلاحها في القانون الجديد وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن عرض مسودة القانون علي مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة, وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة الأزهر والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس.