تجار الذهب يرفضون فواتير الضريبة

رفض تجار الذهب والمصوغات معايير المحاسبة الضريبية التي قررت مصلحة الضرائب تطبيقها واتباعها معهم‏,‏ كما أعلنوا رفضهم أيضا إصدار فواتير ضريبية مطالبين بتبديلها بإقرارات شهرية خاصة
مع الحالة المتردية التي تشهدها سوق الذهب حاليا وركود حركة البيع والشراء وما يتعرض له التجار من خسائر‏.‏
جاء ذلك في مذكرة أرسلتها شعبة الذهب لمصلحة الضرائب منذ‏3‏ أسابيع ومن المنتظر أن يتم الرد عليها خلال أيام في هذه المذكرة التي طالبت بتوحيد أسس المحاسبة والأخذ ببيان الكميات المباعة وأن تحدد الربحية علي أساس الفرق بين القيمة البيعية لمصنعية الجرام للمستهلك‏.‏
وقال وصفي واصف‏,‏ رئيس شعبة المجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف‏,‏ إن الشعبة أرسلت المذكرة منذ أكثر من‏3‏ أسابيع ولم نتلق الرد حتي الآن‏,‏ لافتا إلي أن التجار يطالبون بفرض ضريبة عادلة قائلا مش معقول يكون التاجر باع ذهب ب‏1000‏ جنيه وكسب ألفا أخري‏,‏ مؤكدا أن المصلحة تحاسب التجار علي إجمالي المبيعات كما لو كانت صافي ربح‏.‏
وأشار إلي أن هدف المصلحة الحصول علي‏20%‏ من نسبة البيع في كل مرة مما يعني أنه خلال‏3‏ سنوات ستعلن سوق الذهب إفلاسها خاصة أن التجار لا يعرفون كيف يدبرون مصروفاتهم اليومية مع الركود الحالي‏.‏
وقال إن ما تسعي إليه مصلحة الضرائب سيؤدي إلي نقل رأس المال الذي يعمل به التجار إلي خزينة المصلحة‏,‏ وبالتالي فإن التاجر لن يجد ما يعمل به داخل السوق‏.‏
أضاف أن التقديرات التي وضعتها الضرائب علي تجار الذهب تجاهلت قيمة المصروفات والخامات واكتفت بجمع فواتير البيع كما أن المعدن يفقد جزءا من وزنه بعد تشكيله حيث ينخفض نحو‏60‏ جراما تقريبا من كل كيلو ذهب‏.‏
ومن جانبه أكد رفيق عباس نائب رئيس شعبة المشغولات والمصوغات أن سوق الذهب تعاني من توقف حركة البيع والشراء‏,‏ ورغم ذلك فإن التجار يتكبدون مصاريف إضافية مشيرا إلي أن التجار يسعون إلي الحصول علي مطالبهم بالطرق الودية‏,‏ ولن يلجأوا إلي الاعتصامات‏.‏ وأضاف أن الشعبة تحاول تقريب وجهات النظر حتي لا يتم غلق ورش التصنيع والمحلات‏,‏ مشيرا إلي أن التاجر لا ينشغل بهبوط أو صعود الأسعار ولكن المشتري هو من يستحوذ علي تفكير التجار‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين بنحو‏4.5‏ جنيه حيث وصل سعر جرام الذهب عيار‏21‏ إلي‏220‏ جنيها وعيار‏18‏ إلي‏195‏ جنيها‏.‏