مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار

طالبت مصر مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام2015 بتكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بدعوة كل دول منطقة الشرق الأوسط لعقد مؤتمر يهدف إلي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط, وبحيث يطلق هذا المؤتمر عملية سياسية يشارك فيها من يحضر من دول المنطقة, والدول المودع لديها المعاهدة, وبقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام المؤتمر المنعقد حاليا في نيويورك إنه من منطلق مسئولية مصر الخاصة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة, بغرض التفاوض بحرية كاملة واتساق مع مبدأ سيادة الدولة, فإن تلك الدعوة تأتي من أجل بلورة معاهدة إقليمية ملزمة تنشئ بمقتضاها المنطقة الخالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخري في الشرق الأوسط, وتنضم الدول لعضويتها إذا ما ارتأت ذلك مناسبا لتحقيق مصالحها الوطنية, وذلك دون إملاء.
وأشار إلي أن المجموعة العربية ستتقدم بورقة عمل تشرح تفصيلا كيفية تعديل المسار, وعقد المؤتمر علي النحو الذي يمكن معه البدء في تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام.1995
وأعرب وزير الخارجية عن تأييد وفد مصر لبيانات مجموعة دول حركة عدم الانحياز, والمجموعة العربية, ومجموعة دول تحالف الأجندة الجديدة. وقال: لا يفوتني أن أتوجه بالتهنئة لدولة فلسطين الشقيقة علي قرارها بالانضمام إلي معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأكد أن مصر طالبت مرارا بأهمية تنفيذ الخطوات ال13 لنزع السلاح النووي التي تم الاتفاق عليها عام2000, كما طالبت بتنفيذ خطة العمل الصادرة عام2010, إلا أن غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات أبقي علي مخاطر السلاح النووي وما تمثله من تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف شكري أنه من المهم أن نؤكد أن المد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي عام1995 لم يكن يعني, بأي حال, السماح للدول النووية بالاستمرار في حيازتها للسلاح النووي بشكل دائم, وأن أي افتراض بذلك لا يتسق مع روح ونص المعاهدة والغرض الرئيسي منها.
وقال إن مصر تعرب عن القلق من تنامي التوجه لدي الدول النووية لتطوير أنواع جديدة من السلاح النووي, وإجراء الدراسات والأبحاث لتحديث نظم التسليح النووي بدلا من تهميش دور الأسلحة النووية في سياستها الأمنية.
وأعلن شكري عن انزعاج مصر لضآلة الجهود الدولية خاصة من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من منطلق مسئولياتها الخاصة لحفظ السلم والأمن الدوليين من أجل تحقيق عالمية المعاهدة التي تعد حيوية لضمان استمرار مصداقية المعاهدة لتحقيق أهدافها, وطالما استمر هذا الوضع فمن شأنه أن يزعزع أركان المعاهدة ومدي تحقيقها لأهدافها.