المستلزمات الطبية تترقب الصحة

يترقب قطاع المستلزمات الطبية قرارات وزارة الصحة في منتصف الشهر المقبل بعد حصول المصانع علي وعد من القيادات الجديدة بالوزارة بدارسة العقبات المعيقة لعملية الإنتاج وزيادة التوسعات الاستثمارية وسط زيادة استهلاك السوق الطبيعي.
وقال هشام الفتي رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لالأهرام المسائي, إن الشعبة حصلت علي وعد من الرئيس الجديد للإدارة المركزية لشئون الصيدلة من بدء دراسة عقبات القطاع لإيجاد حل يساهم في نهضة القطاع الصناعي الذي يعاني الأمرين بسبب تعطل المواد الخام المستوردة في الجمارك لفترات طويلة ينتج عنها زيادة العبء المالي.
وتابع: مما يجبر الصانع علي دفع غرامة تصل إلي300 دولار للحاوية الواحدة في اليوم الواحد ولا يتم الإفراج عن الحاويات إلا بعد10 أيام وهو ما يكبد المصانع خسائر مالية نتيجة الإجراءات وزارة الصحة التي تتدخل في عمليات الاستيراد والتصدير.
أضاف رئيس الشعبة: كما أن القطاع يعاني حاليا في عمليات استيراد المواد الخام بسبب تحديد القطاع المصرفي تحويل50 ألف دولار في الشهر الواحد في الوقت الذي يصل قيمة اعتماد الخامة الواحدة إلي100 ألف دولار ويعتمد القطاع علي استيراد80% من المواد الخام.
وأوضح أن الفترة الراهنة تحتاج إلي إعداد قائمة موحدة للخامات المستوردة لكل مصنع علي حدة تتضمن تلك القائمة الخامات بالمواصفات خلال العام ليتم تقديمها مرة للحصول علي موافقة مجمعة ثم يقوم بحذف الكمية بعد التأكد من مواصفاتها مع كل شحنة استيراد, للقضاء علي البيروقراطية وتدعيم الحركة التصنيعية.
وأشار الفتي إلي أنه لا مبرر واضح لتدخل وزارة الصحة في صادرات القطاع من خلال تسجيل المنتجات قبل تصديرها وأن الصحة غير مسئولة عن الصادرات, مطالبا الوزارة برفع يدها عن المصانع والتفتيش علي الأسواق التي وصل فيها المستورد60%.
وقال إن المنتجات تعد مسئولية المصدر بخلاف أن المستورد يقوم بتسجيل تلك المنتجات في بلده التي تعد أشد حرصا علي مواطنيها من أي جهة أخري, بالإضافة إلي أن معاناة المصنع من تأخر دخول المواد الخام لاستغراق دورة الحصول علي موافقة السياسيات الدوائية بالوزارة20 يوما مما يعطل حركة الإنتاج بالمصانع.
وأكد رئيس الشعبة أن قوانين الصحة معرقلة لعميلة ضخ استثمارات في القطاع الذي يحتاج إلي سنويا إلي50 مليون دولار استثمار في المصانع القائمة حاليا لتتمكن الصناعة المحلية من سد احتياجات السوق خلال الخمس سنوات المقبلة.