تدرس وزارة الصحة إمكانية إنشاء إدارة خاصة بالمستلزمات الطبية، يشرف عليها المتخصصون فى صناعة المستلزمات الطبية من الأطباء والمهندسين المتخصصين فى هذا المجال، باعتبارها صناعة هندسية وليست دوائية. وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ضرورة إنشاء هيئة عليا للغذاء والصحة والدواء، أسوة بالدول المتقدمة وبغض الدول الأوروبية بخاصة أن السوق المحلية تحتاج لمثل هذه الهيئة لمواجهة السلع المغشوشة التى يمكنها الأضرار بصحة وسلامة المواطنين. وطالب بسرعة تسجيل المستلزم الطبى وتحديد مدة التسجيل، وهو الأمر الذى يستغرق 3 سنوات لبدء التسجيل. وأشار إلى أن حجم صادرات قطاع المستلزمات بلغ 320 مليون دولار بنهاية عام 2014 وحجم الاستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، موضحاً أن المنتج يقوم بدفع رسم تسجيل قيمته 3 آلاف جنيه على كل صنف يتم تسجيله، مشيراً إلى أن هناك نحو 85 ألف صنف مسجلين بالوزارة. وأضاف أن العملية التصديرية تعيقها الاشتراطات التى تطلبها وزارة الصحة برغم أن تلك المنتجات تطلبها الدولة المصدرة باشتراطات معينة، ولا يتم تداولها فى السوق المحلية، مشددا على ضرورة قيام وزارة الصحة بإزالة جميع المعوقات التى تواجه التصدير لزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد القومى من خلال زيادة مواردها من العملة الأجنبية. وأضاف الدكتور عمر عاشور عضو الشعبة أن الحصول على موافقة قطاع المستلزمات الدوائية بوزارة الصحة يستغرق نحو 20 يوما، مما يؤخر الإفراج الجمركى ويعطل حركة الإنتاج بالمصانع، مضيفا أن التأخير يجبر المصانع على دفع أرضيات بالجمارك للمواد الخام تصل إلى 300 دولار للحاوية الواحدة.