تعثر المصانع في رقبة الحكومة

رغم اشادة المصرفيين بمبادرة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب باعادة تشغيل المصانع المتوقفة, إلا أنهم اعربوا عن تخوفهم من عدم تفعيلها, وان يصبح مصيرها مثل المبادرات التي تم اطلاقها بعد ثورة يناير وتوقفت دون معرفة الاسباب.
واكدوا ضرورة اهتمام وزارات: الصناعة, والمالية, والتنمية المحلية, باعادة تشغيل واستغلال الطاقات الانتاجية العاطلة, ومواجهة اسباب التعثر من خلال تمليك الاراضي, واستخراج تراخيص دائمة وخفض الجمارك علي مستلزمات الانتاج وجدولة الديون, لانه من غير المعقول ترك الاف المصانع تعاني من طاقات عاطلة, واعطاء المزيد من الاولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لامتصاص البطالة.
وشددوا ايضا علي اهمية دور الجهاز المصرفي في تعويم المصانع المتعثرة, وسرعة الانتهاء من عمليات إعادة جدولة الديون, وتسهيل حصول اصحاب هذه المشروعات علي الائتمان.
قال الخبير المصرفي احمد سليم, ان هناك اسبابا عديدة لتعثر المصانع تتعلق بالأراضي, واستخراج التراخيص والضرائب والجمارك, وتقادم الالات وغيرها, مؤكدا انه لا يجوز توجيه اللوم للبنوك وحدها, ولاينبغي ارغامها علي تعويم المصانع المتعثرة, لان مهمة الجهاز المصرفي الاساسية تتمثل في ادارة اموال المودعين والحفاظ عليها, وضخ الائتمان في مشروعات ذات ربحية عالية ومنخفضة المخاطر, مشيرا الي ان تعثر المصانع يرجع الي سوء الادارة.
وعن الآلية التي يجب اتباعها لاقالة هذه المصانع من عثرتها, أكد سيلم, ضرورة اعادة جدولة الديون, وتخفيض الفوائد, وتوفير التمويل اللازم, واعطاء فترة سماح حتي الانتهاء من اعادة تشغيل المصنع وطالب البنك المركزي بتبني مبادرة لتعويم المصانع المتعثرة علي غرار مبادرة التمويل العقاري للحد من البطالة والفقر.
من ناحيته اشاد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية, بالجهود التي تبذلها الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة سواء عام أوخاص, مؤكدا ان المشكلة في تأخر الحل تتمثل في الضوابط التي وضعها البنك المركزي والتي تنظم وضع العملاء في القوائم السوداء, موضحا انها تتسم بالمرونة في التعامل مع العملاء المتعثرين.
وقال:ينبغي اولا معرفة الاسباب التي ادت الي تعثر هذه المصانع قبل توجيه اصابع الاتهام لجهة معينة, ومعرفه هل التعثر ناتج عن مشكلة مالية, ام خاصة بالمحليات, بهدف وضع الحلول التي تضمن عدم تعثرها مؤكدا ان البنوك علي استعداد لتقديم الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات العاطلة مرة أخري, بشرط تقديم دراسات جدوي تؤكد رغبة وجدية العميل في إعادة تشغيلها.
وعن الحلول المقترحة لمواجهة هذه المعضلة قال إن البنوك قامت بدعم العديد من حالات التعثر من خلال تأجيل تسديد الأقساط لتلك المشروعات أو تخفيف معدلات الفائدة علي القروض التي تحصل عليها من البنوك, بهدف دفع عجلة الإنتاج, مؤكدا ان من مصلحة البنوك عدم توقف هذه المصانع عن العمل.
وقال حسن: ان البنوك مسئولة عن تسهيل الائتمان للصناعة للحد من الاستيراد ومن ثم الحفاظ علي الاحتياطي النقدي الأجنبي لاستخدامها في استيراد السلع الأساسية في ظل تراجع الموارد من النقد الاجنبي, ولتجنب الضغط علي ميزان المدفوعات.
وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي, لاتوجد رغبة للحل سواء من جانب الحكومة او الجهاز المصرفي, لافتا ان المشلكة الاكبر تقع علي عاتق المحليات في استخراج التراخيص حيث يحصل المستثمر علي تصريح مؤقت والمبالغة في تقدير رسوم السجل حيث يتم تحصيل نسبة من استثمارات المشروع, هذا بخلاف المشاكل مع وزارة المالية وهيئة التأمينات والتنمية الصناعية.
وأكدت ضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات لانقاذ المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل, وذلك بالتعاون بين البنوك واصحاب المشروعات والحكومة, وطرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لانعاش العمل بهذه المصانع من جديدة مع الحفاظ علي حقوق البنوك وجهات التمويل.
ونوهت الي ان المصانع المتعثرة موزعة علي اكثر من74 منطقة في كل واحدة منها يوجد فرع لبنك يجب عليه تحمل تعويم المصانع التي تقع في نطاقه.
وقالت الدكتورة سلوي العنتري, رئيس قطاع البحوث الأسبق بالبنك الأهلي,ان اصحاب المصانع يشكون الامرين من المحليات, وان الحكومة هي المسئولة عن حل مشاكل المصانع المتعثرة, وليس الجهاز المصرفي لانه يملك خبرة واسعة في تعويم الشركات المتعثرة, نافية توجيه الاتهام للبنوك بالتعنت مع أصحاب هذه المصانع, سواء علي مستوي عمليات التسوية أو الجدولة.
وقالت: إن مشكلة التعثر لا يمكن حلها بقرار موحد لاختلاف أسباب وظروف تعثر كل مصنع أو شركة علي حدة, كما يجب معرفة مدي قدرة هذا العميل علي الانتاج وكفاءة ادارته للمصنع, موضحة ان حالات التعثر لاتتعدي الالف مصنع, وان معظمها غير صالح للعمل نتيجة توقفها عن النشاط لفترة تتراوح بين15 و20 عاما, وتقادم المعدات, و مشاكل خاصة بالتراخيص وهذه لا حصر لها.