شهادة عالمية جديدة للاقتصاد

أكد خبراء الاقتصاد أن توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات النمو بمصر لتصل إلي5% بحلول عام2020, هو أمر طبيعي, نظرا لحجم الاستثمارات التي جاءت من خلال الاتفاقيات التي تمت بالمؤتمر الاقتصادي,
مؤكدين أن الوصول لمعدلات نمو مرتفعة هو أمر سهل تحقيقه, ولكن الحفاظ علي هذه المعدلات هو الذي يمثل صعوبة.
وقالت هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة, إن صندوق النقد الدولي عندما توقع أن ترتفع معدلات النمو لتصل إلي4.3% خلال العام المقبل, و5% خلال عام2020, فذلك كان استنادا لمعيارين أساسيين وهما زيادة معدلات الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل, موضحة أن زيادة معدلات الاستثمار تعطي دفعة قوية للنمو, بالإضافة إلي زيادة معدلات التشغيل هما معياران مؤثران بشكل كبير في زيادة معدلات النمو.
وأضافت أن حجم الاستثمارات الفعلية التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ والتي وصلت إلي61 مليار دولار تقريبا, لعبت دورا كبيرا في توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات النمو بمصر.
وأشارت إلي أن معدلات النمو قد انخفضت بعد أحداث ثورة يناير ووصلت إلي2.5%, ثم ارتفعت خلال عامين لتصل إلي3.5%, لافتة إلي أن توقعات صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات النمو إلي5% بحلول عام2020 هو أمر سهل تحقيقه, نظرا لأن ارتفاع معدلات النمو بعد انخفاضها أمر سهل, ولكن الصعب هو ارتفاعها بعدما تصل إلي هذه النسبة.
ولفتت إلي أن استقرار معدلات النمو عند نسبة5% لمدة ثلاث سنوات هو أمر جيد وينعكس بالإيجاب علي ارتفاع معدلات التنمية, مشيرة إلي تراجع معدلات النمو بدول شرق آسيا بعد تحقيقها معدلات نمو مرتفعة في السنوات السابقة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن معدلات النمو دائما ما ترتبط بزيادة معدلات الاستثمار بجانب زيادة التدفقات النقدية, لافتة إلي أن مصر وصلت في وقت من الأوقات قبل ثورة يناير إلي معدل نمو7%.
وأضافت أن الارتفاع بمعدل النمو هو أمر سهل ولكن المحافظة والثبات علي هذا المعدل هو الأمر الصعب.