صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الكاميروني 5.5%

أعلن صندوق النقد الدولي، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الكاميرون الي نسبة 5.5% بنهاية العام المالي 2013 / 2014 وبارتفاع عن نمو قدره 4.6% نما بها اقتصاد الكاميرون خلال العام المالي 2012 / 2013.
وأرجع الصندوق الفضل في ذلك إلي الاستمرار في تبني سياسات خفض النفقات والزيادة في إنتاج البترول وزيادة النشاط في قطاع الخدمات.
وأشار ماريو زماروزي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدي الكاميرون خلال المشاورات التي أجراها مع مسئولي الملف الاقتصادي في الحكومة الكاميرونية بموجب المادة الرابعة من ميثاق الصندوق إلي أن معدل النمو الاقتصادي في الكاميرون من المتوقع أن يستقر عند حوالي 5.5% خلال عام 2014 أيضا.
وأوضح أنه بالنظر إلي التطور الأخير في وضع الاقتصاد الكلي للكاميرون، فإن معدل النمو فاق التوقعات التي سبق أن قدمتها بعثة الصندوق خلال زيارتها للبلاد في نوفمبر 2013، ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التقرير الذي ستعده بعثة الصندوق عن المشاورات التي أجرتها في الكاميرون، بموجب المادة الرابعة، نهاية شهر يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالتضخم أشارت بيانات صندوق النقد الدولي انه قد أنخفض إلي 2.1% خلال عام 2013 مقابل 2.4% خلال العام 2012، بينما ارتفع العجز الجاري إلي 4% من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك بالأساس نتيجة ارتفاع حجم الواردات من السلع والمعدات.
وأكد مسئول صندوق النقد الدولي أنه علي الرغم من أن النمو المتوقع علي المدي المتوسط قد سجل قفزة إلا أنه لم يصل إلي المستوي اللازم الذي يتيح للكاميرون بلوغ مصاف الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2035، وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات الكاميرونية بتبني الإلغاء التدريجي للدعم خاصة للوقود واستبداله ببرامج اجتماعية موجهة.
وفيما يتعلق بالدين ' رأت بعثة صندوق النقد أن الوضع لن يتحسن حيث من المتوقع أن يقفز الدين العام إلي 24% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل إلي 38% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2019 مما يستوجب استنفار الموارد الداخلي والتمويل التعاقدي لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتطبيق الإصلاحات المؤسساتية اللازمة لزيادة فاعلية النفقات الاستثمارية.
كما أوصت بعثة صندوق النقد الدولي بوضع إستراتيجية شاملة للمديونية وضمان استمرار تنفيذها، بما في ذلك النتائج التي يمكن أن تترتب علي خدمة الدين وخطط التوسع في الاستثمار العام والانعكاسات علي المسئولية المالية نتيجة الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص.
كما شددت بعثة الصندوق علي أهمية التعاون مع أجهزة الرقابة الإقليمية لضمان تحقيق الاستقرار المالي بفضل دعم مراقبة المؤسسات المالية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الكلي ومكاتب الصرافة.