حظر رش المبيدات بدون تصريح

‏ قررت وزارة الزراعة حظر رش المبيدات الحشرية بدون ترخيص وقصر عمليات الرش علي شركات متخصصة يتم اسناد العملية لها سواء في الأراضي أو المنازل
وأن يتعرض المخالفون من الأفراد والشركات للعقوبات التي يتضمنها قانون البيئة والخاصة باستخدام المواد الخطرة دون ترخيص التي تصل إلي الحبس‏5‏ سنوات وغرامة لا تقل علي‏20‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏40‏ ألفا‏.‏
وأوضح الدكتور صلاح سليمان نائب رئيس لجنة المبيدات التابعة للوزارة أنه سيتم الإعلان عن ضوابط في هذا الشأن خلال أيام لإلزام جميع الأفراد والشركات بتطبيقها‏.‏
وأضاف الدكتور صلاح سليمان أن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ناقش معه أمس كيفية تطبيق ذلك والضوابط المنظمة له إضافة إلي طرق الرقابة الجديدة علي المبيدات مشيرا إلي أن النظام الجديد لرش المبيدات يوفر فرص عمل جديدة للشباب خاصة خريجي كليات الزراعة‏.‏
وذكر أنه سيتم عقد دورات تدريبية للراغبين في الحصول علي ترخيص لإنشاء شركات لرش المبيدات‏,‏ موضحا أن القانون الخاص بالبيئة الصادر عام‏1994‏ يمنع أي شخص من تداول مواد خطره بدون ترخيص والمبيدات تعد موادا خطرة لافتا إلي أن أمريكا بها مليون ترخيص لمزاولة مهنة رش المبيدات‏.‏
وشدد نائب رئيس لجنة المبيدات علي أن النظام الجديد يضمن جودة المنتج النباتي وعدم وجود مبيدات فاسدة مما يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين‏,‏ مؤكدا أنه يتوقع تطبيق النظام الجديد منتصف العام الحالي‏.‏
وحول نظام الرقابة علي المبيدات قال إن الوزارة ستقوم بزيادة عدد المراقبين وأعضاء لجنة المبيدات‏15‏ مرة عن الوضع الحالي لضمان التحكم في المبيدات المطروحة بالأسواق وضبط المغشوش منها والمهرب مشددا علي أنه حاليا تتم دراسة كيفية تمويل تلك الزيادة في أعضاء لجنة المبيدات‏.‏
وذكر أن أعضاء اللجنة الجدد سيتم منحهم حق الضبطية القضائية ومرتبات مجزية لضمان نزاهتهم وعدم تأثرهم بأي أمور خارجية‏.‏
وحول زيادة أنواع المبيدات المطروحة في الأسواق أوضح الدكتور صلاح سليمان أن أي نوع يثبت عدم تأثيره علي النباتات من الناحية الصحية ومطابقته لشروط الاعتماد العالمية يتم الموافقة عليه للتداول في الأسواق‏.‏