المصريون تناولوا 25 ألف طن مبيدات في خمسة أعوام

بعد مداولات استمرت أكثر من شهر قررت لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب تشكيل لجنة قومية لمواجهة خطر المبيدات التي تهدد حياة المواطنين علي أن تضم ممثلين عن وزارة الصحة والبيئة والتجارة الخارجية وخبراء في مجال الزراعة والمبيدات الحشرية وشخصيات عامة وممثلين للمجتمع المدني لوضع نظام لمواجهة السلبيات والممارسات الخاطئة لاستخدام المبيدات سواء في الأغراض الصحية أو الزراعية . وأكد تقرير اللجنة أن جميع المبيدات المنتشرة في مصر الآن سامة للخلايا الحية وإن كان كل ما هو سام فهو مسر طن والعكس صحيح وانتقدت اللجنة تخلي وزارة الزراعة عن دورها كمستورد وحيد للمبيدات ما جعل الساحة خالية أمام المفسدين ليدخلوا إلى البلاد كميات كبيرة من المبيدات المسرطنة تقدر بنحو 25 ألف طن مبيدات بعد توقف عمل اللجنة المختصة بالمبيدات عام 1999 . وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بتفعيل دور الإرشاد الزراعي بالقرى لوقف الاستخدام المكثف للمبيدات والذي لا يستند إلي اسس علمية مؤكده أن المزارعين لديهم جهل بالتداول والاستخدام وبتأثير المبيدات صحياً وبيئياً . وأضاف التقرير أن الشركات العالمية المنتجة للمبيدات المسرطنة والضارة بصحة الإنسان تبحث عن بيع وتسويق منتجاتها خارج الدول التي نشأت فيها بهدف تحقيق أرباح علي حساب صحة المواطنين حيث لا تجد سوقاً في بلادها لزيادة الوعي ووجود معامل التحليل الكافية فهي تسعي لتصدير المبيدات للبلدان الفقيرة ومنها مصر . وشددت اللجنة علي عدم السماح باستخدام أي مبيد تم حظر استخدامه من قبل المنظمات الدولية وحظر الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية بكافة أنواعها . وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بعدم السماح للمستوردين باستيراد أي مبيد إلا بعد التأكد من شهادات تؤكد استخدامه في بلد المنشأ وتقييم مخاطرها ولا يجوز التسجيل لأي مبيد إلا بعد تجربته في مصر لمدة 3 سنوات علي الأقل مع ضرورة إحكام الرقابة ومنع تسرب أو دخول مبيدات تسبب إضراراً بالصحة والبيئة . وأوضحت اللجنة أن المبيدات لا تقضي علي الآفات والحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية بل تقضي علي الإنسان والحيوان الذي يتناول المحاصيل الزراعية .