لجنة المبيدات في «الزراعة» أصدرت قرارا بحظر دخول 39 مركبا

·
«الشئون الصحية» في البرلمان أكدت أن المبيدات المغشوشة تؤثر علي الزراعات والأخشاب
أصدرت لجنة المبيدات في وزارة الزراعة قرارا بحظر دخول 39 مركبا كيماويا إلي البلاد. في عهد يوسف والي، إلا أن القرار لم يستمر طويلا وألغيت اللجنة ودخلت المواد الكيماوية المحظورة والمسرطنة والمغشوشة إلي البلاد رغم تأثيرها القوي علي الأرض والزراعات. وعقب إلغاء اللجنة عادت المبيدات المسرطنة عبر المحتكرين لاستيرادها لينتشر السرطان بشراهة بين الأطفال والكبار علي السواء رغم أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تضمن فصلا كاملا يختص بالمبيدات من حيث الاستيراد والاختيار والاستعمال والتداول،
وأوكل إلي وزير الزراعة مهمة تشكيل لجنة تسمي لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ورغم وجود عدة جهات رقابية علي المبيدات، ومن بينها قسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، وقسم الرقابة علي المبيدات بمديريات الزراعة في المحافظات وشرطة المسطحات وأجهزة الرقابة بوزارتي البيئة والتموين، إلا أن هذا كله لم يمنع دخول الاسمدة المغشوشة والمبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا إلي مصر، ويبدأ تطور غش المبيدات وغيرها منذ عام 1983 عندما تم إنشاء لجنة المبيدات بصورة متكاملة مع لجنة التوصيات الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية وظل عمل اللجنة يتابع ويدقق ويبحث حتي صدر القرار الوزاري رقم 874 لسنة 1996 والذي كان بالغ الأثر بفرض حظر علي عدد 39 اسما كيماويا شائعا تشمل عدد (160) اسما تجاريا واستند القرار علي قرار آخر لوزير التجارة الخارجية رقم 55 لسنة 96 وعليه أوقفت الجمارك دخول أي من هذه المركبات المسرطنة والمغشوشة والمحرمة دوليا - إلا إذا كانت هناك موافقة من الوزير شخصيا، ويعني ذلك منع العديد من المبيدات الضارة، وعدم دخولها إلا بموافقة الوزير شخصيا، ولكن ما حدث بعد ذلك أنه في منتصف 1997 وحتي عام 99 تم تجميد أعمال اللجنة نهائيا، وبعدها صدر القرار الوزاري رقم 17 لسنة 99، والذي يقضي بإلغاء عمل اللجنة، واستمرت الأمور علي هذا الحال حتي عام 2000، حينما صدر القرار الوزاري بإنشاء مكتب تسجيل المبيدات، والذي أوكل إليه اختصاصات اللجنة وبعدها صدر القرار رقم 36 لسنة 2000 وتم إعادة تسجيل 25 اسما شائعا من جملة ال 39 اسما التي تم حظرها!! وهكذا استمر العمل بهذه المبيدات المحظورة حتي صدر قرار آخر في عام 2005، وبعد رحيل الوزير يوسف صدر قرار بحظر استخدام 47 نوعا من المبيدات الأكثر فعالية في مقاومة الآفات ، وكان من بين ما تم حظره ال 39 مركبا إلا أنها عادت إلي الأسواق مرة أخري، الغريب أنه تم الإفراج المؤقت عن 3 مبيدات سبق حظر دخولها وهي أتابرون وأيتابرون وبيلارساتو، وأكد تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان أن المبيدات المحرمة دوليا تدخل مصر عن طريق التهريب إضافة إلي أن هناك منتجات مصانع بير السلم، وللأسف فإن المزارعين يقبلون علي هذه المبيدات المحرمة دوليا بسبب تأثيرها القوي مقارنة بنظيراتها، وأضاف التقرير، رغم تعدد الجهات الرقابية، إلا أن الرقابة علي سوق المبيدات في مصر لم تصل إلي نسبة 100% علي كل المبيدات المستخدمة، وهناك عدة طرق لدخول مبيدات مغشوشة وغير مسجلة إلي مصر ومن أهم هذه الطرق «الاستيراد للاستخدام الخاص»، ويمثل هذا البند بوابة لدخول مبيدات غير مسجلة في مصر لاستخدامها في المجالات التطبيقية لصالح المزارع الكبري، والتي يتم التركيز علي تدعيمها إلي جانب أن المشكلة الأساسية للمبيدات في مصر هي أنها تعاني من وضع احتكاري يتمثل في وجود 7 أفراد فقط يتحكمون في سوق تجارة المبيدات علي المستوي الداخلي، وأدي الاحتكار إلي ارتفاع أسعار المبيدات بصورة عشوائية مما أدي بالفلاح البسيط للبحث عن وسيلة أكثر خطرا وأقل في الأموال، وأغرب ما في الموضوع وما ذكره تقرير مركز الأرض إن هذه التجارة أصبحت الآن مثل تجارة المخدرات عن طريق الاتفاق مع التاجر الكبير علي الكمية المطلوبة والنوع.