حذرت ورشة عمل حقوقية عقدها مركز الأرض لحقوق الإنسان أول أمس من سيطرة أصحاب النفوذ واحتكارهم لسوق تجارة المبيدات المحظورة في مصر. وكشف المتحدثون من رابطة جمعيات حماية وتنمية البيئة الزراعية بالفيوم عن وجود كميات هائلة من المبيدات المسرطنة والمحظور تداولها في أسواق المحافظة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 719 لسنة 2005. وقالوا إنه تم جمع 1.4 مليون طن من المبيدات الفاسدة والمحظورة من محافظة الفيوم وحدها خلال الشهور الثلاثة الماضية، مما يؤكد أن السوق المصري مكدس بتلك المبيدات المحظورة التي تسبب السرطان والفشل الكلوي. وكشفوا عن تداول كميات هائلة من المبيدات المسرطنة والمحظورة دوليًا بأسواق أبو المطامير والنوبارية والمنصورة وبني سويف وسوهاج، مشيرين إلى أن تداول هذه المبيدات يتم لصالح أصحاب النفوذ في تلك المحافظات ومافيا المبيدات الفاسدة. واتهم المتحدثون عددًا من شركات إنتاج المبيدات في مصر تحتفظ "المصريون " باسمها بإنتاج مبيدات غير مطابقة للمواصفات، مطالبين وزارة الزراعة بالتدخل لحظر استخدام هذه المبيدات الفاسدة ومنع دخولها أو إلغاء تسجيلها، وبخاصة بعد صدور قرار بمنع استخدام المبيدات الكلورينية العضوية عام 1977م وكذا قرار وزير التموين بحظر استخدام 80 مبيدًا خطرًا عام 1996م، وقرار مجلس الشعب بحظر استخدام المبيدات في مقاومة الحشائش في النيل والمجاري المائية عام 1994، وقرار وزارة الصحة عام 2005م بحظر استخدام عدد من المبيدات الخطرة. وحذرت ورشة العمل من استمرار تداول تلك المبيدات المحظورة لخطورتها على الصحة العامة وسلامة التربة وتلوث المياه الجوفية، ودعت المجتمع المدني الريفي إلى أن يلعب دورًا في حماية الزراعة والغذاء عن طريق ترشيد استخدام هذه المبيدات السامة. كما حذرت من ضخ المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها والاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بدون ترخيص من وزارة الصحة. كما دعت إلى أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها، وطالبت بتفعيل القوانين ذات الصلة لحماية الغذاء وصحة الإنسان في مصر.
