أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري, انه يجري حاليا اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذي صدر منتصف مارس الماضي, ومن المقرر الانتهاء منها قريبا وقبل الموعد المحدد, موضحا أن القانون ينص علي الانتهاء من إعداد اللائحة عقب صدور القانون ب3 أشهر. وقال العربي: ان اللائحة التنفيذية سوف تحدد ضوابط واجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحني الطبيعي للاداء, و ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون, مؤكدا انه سيتم وضع مؤشرات موضوعية للتقييم دون تدخل بشري حتي لا يتعرض موظف للاضطهاد من مرءوسيه. وقال العربي- خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية امس, لمناقشة الرؤية الجديدة للاصلاح الاداري اننا في حاجة الي قانون يحمي الموظف العام حسن النية, بهدف القضاء علي الايادي المرتعشة. قال إن البيروقراطية والفساد المتفشي في الجهاز الإداري يظهر مدي الاهتمام بهذا الملف, مشيرا إلي أن الإصلاح الإداري يعد التحدي الأصعب الذي يواجه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة. وأوضح ان مكافحة البيروقراطية تتطلب وضع اساس قوي ورؤية واضحة للمستقبل وارداة مجتمعية واسعة لضمان الاستمراية, مشيرا إلي أن خطة الإصلاح الإداري حظيت خلال الفترة الماضية بدعم كبير من القيادة السياسية تدعو للتفاؤل ممثلة في رئيس الجمهورية وجميع اعضاء مجلس الوزراء. وقال ان مظاهر ضعف الجهاز الإداري تتمثل في زيادة أعداد العاملين والتي تقدرب6.4 مليون موظف, بإجمالي أجور207 مليارات جنيه بنسبة26 بالمائة من الموازنة العامة للدولة, لافتا إلي ان75% من الموازنة العامة للدولة حتميات, اجور واعباء خدمة الدين ودعم بمختلف اشكاله. واكد انه لاوساطة ولا محسوبية في الوظائف التي تعلن عنها الحكومة, موضحا ان القانون الجديد حظر شغل أي وظيفة عامة دون خوض مسابقة مركزية يشرف عليها وينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وبدون استثناءات سواء فيما يخص تعيين العشرين الأوائل علي مستوي الجامعات الحكومية أو حملة الماجستير والدكتوراه, وان تعيينهم سيتم وفقا لنتيجة الاختبار والمفاضلة طبقا للقانون. وقال العربي ان غايتنا خدمة الشعب, وتقديم الخدمة له بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتميز والتيستير, مؤكدا انه خلال الشهور القليلة القادمة سوف يشعر المواطن بتحسن الخدمة.