اتهمت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية وزير الزراعة بمحاباة المنتجين المحليين علي حساب المستهلك المصري, علي خلفية عدم اخذه بتوصيات اللجنة العلمية التي شكلها الوزير السابق من متخصصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التي انتهت بتحديد عدد كتاكيت البط المستورد25 كتكوتا للمتر المربع الواحد بالمزرعة, وقام الوزير بضرب توصيات اللجنة عرض الحائط وخفض الاعداد الي15 كتكوتا. وأوضحت الشعبة أن اللجنة شكلت بعدم تظلم المستوردين من قرار الوزير السابق بخفض الطاقة الاستيعابية لمزارع البط الي4 كتاكيت بدلا من30 كتكوتا, وهو الأمر الذي استجاب له الوزير السابق وشكل لجنة عملية للخروج بتوصيات دقيقة التي استندت في تقريرها علي الجداول الفرنسية والمواصفات العالمية التي تصل الي40 كتكوتا للمتر المربع الواحد ولكنها فضلت تحديد25 كتكوتا للتأكد من تحجيم الامراض الوبائية واستيفاء اشتراطات الامان الحيوي. وحملت الشعبة الوزير ارتفاع أسعار الكتكوت بنحو300%, الامر الذي سيؤدي الي ارتفاع الأسعار علي المواطنين مع اقتراب شهر رمضان الذي يعتبر موسما للثروة الداجنة, مطالبة بضرورة العمل علي الاكتفاء الذاتي من خلال استيراد قطعان امهات للتربية في خطة زمنية قصيرة المدي وذلك في حالة السعي لتعضيد الانتاج المحلي, ولكن لحين حدوث ذلك لابد من عدم اتخاذ قرارات تضر بالسوق المحلية وخفض كميات استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إن هناك ضغطا علي وزير الزراعة من جانب شركتين الامر الذي دفعه للخضوع لمطالبهم وخفض الطاقة الاستيعابية من25 كتكوتا الي15 كتكوتا للمتر المربع الواحد, معللا القرار بانه قرار من جهات سيادية وهو أمر غير صحيح خاصة ان مصر في الوقت الحالي بعد الثورة لا يتم الضغط السيادي علي الوزراء أو متخذي القرار. وأكد أن عملية استيراد الكتاكيت تعتبر مستلزمات انتاج وليس منتجا نهائيا وذلك لسد الفجوة بين الانتاج المحلي واحتياجات السوق, خاصة ان اجمالي الانتاج المحلي يتراوح بين20 و25% من احتياجات المواطنين سنويا. وأوضح ان القرار الذي اتخذه الوزير أدي لارتفاع اسعار الكتكوت في السوق بنسبة300% فأصبح يتراوح سعر كتكوت البط المولر الذي يعتبر بروتين حيواني يغني عن اللحوم الحية من17 الي18 جنيها بدلا6 و7 جنيهات, مشيرا الي ان سعر كيلو المنتج النهائي كان يصل الي18 جنيها الذي اصبح سعر الكتكوت حاليا. وأشار الي ان الشعبة مع تعضيد المنتج المحلي ولكن في صناعة البط لا يستطيع المنتج المحلي احداث اكتفاء ذاتي وهو الامر الذي يؤدي الي اللجوء للاستيراد, موضحا ان خفض الطاقة الانتاجية الي15 كتكوتا تؤدي الي خفض نسبة الاستيراد بنحو50% وبالتالي ستصل الفجوة بين المعروض في السوق والاحتياج الفعلي الي نحو40%. وأضاف: اجمالي الانتاج المحلي يصل الي11 مليون طائر, ويتم استيراد نحو22 و25 مليون طائر لسذ الفجوة بين المنتج المحلي واحتياجات السوق حيث يصل اجمالي الاستهلاك الي30 مليون طائر, مشيرا الي ان المنتج المستورد يخضع لفحص الهيئة العامة للخدمات البيطرية ويتم تحصينه قبل الحجر الصحي, اضافة الي الاستيراد من دول خالية من الاوبئة وبالتالي فهو مسيطر عليه بشكل تام بعكس المنتج المحلي.
