عاد البحث عن حلول ودية بخلاف الإجراء الرسمي ليفرض نفسه داخل نادي الزمالك حول قضية المديونيات المالية الخاصة بالثلاثي الكبير عبدالواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد سمير المستبعدين من الفريق قبل بداية الموسم الماضي عقب القرار الصادر من جانب لجنة شئون اللاعبين بأحقيتهم في المستحقات المالية التي يطالبون ناديهم السابق بها وتصل إلي15 مليون جنيه. ويخشي مسئولو الزمالك من الاستمرار في سباق التصعيد مع اللاعبين الثلاثة واللجوء إلي القضاء, في وقت قد يؤدي إلي اتخاذ اتحاد كرة القدم قرارا يمنع النادي من إبرام أية تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل والتي قد تصل إلي فترتي انتقال في ظل طول مدة التقاضي في القضايا المماثلة وهو ما يمثل خسارة كبيرة للنادي خاصة وأن القرار بالتجميد قد يصدر من جانب الفيفا في حال لجوء اللاعبين له. المثير أن المعركة اشتعلت بين الطرفين بعد أن قرر مسئولو الزمالك التظلم رسميا من قرارات لجنة شئون اللاعبين فيما قرر الثلاثي عبدالواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد سمير التظلم بدورهم للمطالبة بمبالغ إضافية. وعلم محرر الأهرام المسائي أن أحمد سليمان وهاني زادة وأحمد منصور أعضاء المجلس سيتولون ملف التواصل مع اللاعبين الثلاثة بالإضافة إلي طرح اسم الدكتور كمال درويش رئيس النادي السابق ومستشار مجلس الإدارة لما يملكه من علاقات قوية مع اللاعبين خاصة أحمد سمير لحل الأزمة وديا. ويأمل مسئولو القلعة البيضاء في الوصول إلي اتفاق مالي يقضي بتخفيض المبالغ المالية المطلوبة بنسبة50% أي5 ملايين جنيه وفقا لمستحقات كل لاعب علي حدة علي أن يتم تقسيط المديونيات في الفترة المقبلة بالاتفاق مع عبدالواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد سمير. وكانت لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارات بأحقية عبدالواحد السيد في الحصول علي7 ملايين و400 ألف جنيه وأحقية أحمد سمير في4 ملايين و183 ألف جنيه وأحقية محمود فتح الله في4 ملايين جنيه مع توصية بإيقاف القيد في الزمالك لحين سداد المستحقات المالية المتأخرة من جانب النادي للاعبيه السابقين.