بعد مطالبة الرئيس بوضع آلية لمتابعة نتائج شرم الشيخ

اقتصاديون: لجنة مستقلة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات

اكد خبراء الاقتصاد ان وجود لجنة مستقلة وذات صلاحيات يضمن تنفيذ الآلية التي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بها ضمانا لمتابعة المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر, حيث أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ضرورة وجود لجنة مسئولة ومستقلة عن باقي اللجان الأخري التي تتولي مسئولية اعمال المؤتمر التنظيمية, موضحا ان دور هذه اللجنة هو متابعة توصيات المؤتمر وكذلك متابعة انجاز المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.
واشار الي ضرورة عمل تقرير شهري بما تم تنفيذه من مشروعات وتوصيات وما لم ينفذ, والعمل علي تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ هذه المشروعات, لافتا الي اهمية ان يتم ابلاغ هذه الأمور بشكل مباشر الي رئيس الوزراء للعمل علي سرعة انجاز ما تم الاتفاق عليه من مشروعات.
واضاف انه من المتوقع ان تتحقق تنمية اقتصادية بعد المؤتمر وذلك من خلال المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها, ولكن سيكون ذلك بشكل تدريجي, لافتا الي ان كل ذلك سوف يسهم بشكل كبير في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
وقال عبد العظيم: فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الاجنبية المتوقعة بعد المؤتمر الاقتصادي فمن المنتظر ان تصل الي ما يقرب من2.5 مليار دولار, مشيرا الي ان حجم الاستثمارات الحالية يبلغ1.7 وهو اقل من العام الماضي.
ومن جانبه, اكد الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه لابد قبل انعقاد المؤتمر ان يتم حصر المشروعات المطروحة خلاله, وذلك عن طريق لجنة من وزارة التخطيط, بحيث تتولي متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها.
واضاف الي اهمية ان تكون لهذه اللجنة صلاحية الاتصال بالاجهزة الحكومية والادارية حال وجود تعثر في اي من المشروعات, مشيرا الي الدور الرئيسي الذي ستلعبه هذه اللجنة في متابعة انجاز هذه المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة.
واشار الي انه من المتوقع ان يكون هناك أثر إيجابي لمؤتمر شرم الشيخ علي التنمية الاقتصادية بشكل عام والتي ستتحقق في مصر وستكون تنمية مستمرة ومستدامة.
الثورة الإجرائية للاستثمار علي مائدة الغرف التجارية
استعدادا لقمة شرم الشيخ الاقتصادية يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية غدا الاثنين مؤتمرا صحفيا تحت عنوان المناخ الداعم للاستثماروذلك لمناقشة الثورة الاجرائية التي تنتهجها الحكومة بالتواكب مع الثورة التشريعية, وتعديل القوانين الاقتصادية خاصة بعد الموافقة علي قانون الاستثمار الجديد.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد بحضور الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري عدة محاور منها خطة الاصلاح الاداري لتهيئة المناخ للاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات ونقل مصر لمصاف الدول, اضافة الي دور الحكومة الالكترونية والخدمات التي تقدمها للتيسير علي المستثمرين, اضافة الي مناقشة قانون الخدمة المدنية.
وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفع المستوي يضم اكثر من170 مستثمرا من قيادات المال والاعمال والاستثمار السعوديين بفاعلية في القمة الاقتصادية بشرم الشيخ, أسوة بما تم اثناء المرحلة الترويجية للمؤتمر بالمؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب بالقاهرة في شهر نوفمبر الماضي.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم العديد من الاتصالات واللقاءات مع رؤساء مجلس الغرف ومجلس الاعمال لم تنقطع حيث قاموا بالسعي لمشاركة اكبر عدد ممكن من قيادات المال والاعمال والاستثمار بالمملكة السعودية.