محلب: المؤتمر الاقتصادي في موعده

ترأس المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, اجتماعا امس بحضور وزراء التجارة والصناعة, والمالية, والتعاون الدولي, والاستثمار عن الجانب المصري,
ووزير المالية السعودي, ووزير الدولة الأماراتي لمراجعة الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري, مصر المستقبل, والذي سيعقد في شرم الشيخ من13 الي15 مارس المقبل, وصرح السفير حسام القاويش, المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أن الاستعدادت التنظيمية والفنية الخاصة بالمؤتمر جارية علي أكمل وجه, حيث تم توجيه عدد من الدعوات لرؤساء الشركات والمنظمات الدولية والشخصيات الاقتصادية البارزة, وهو ما يؤكد الوصول الي تحقيق نتائج ايجابية من المؤتمر في وضع مصر علي خريطة الاستثمارات الدولية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بها.
من جهة أخري, استعرض وزيرا التعاون الدولي والاستثمار ما تم انجازه من استعدادات خاصة بالمؤتمر, وبما يحقق أهدافه المتعلقة بالترويج للاستثمار ووضع مصر علي خارطة الاستثمار الدولية وتحقيق معدلات استثمارات ونمو طويلة وممتدة لما بعد انعقاد المؤتمر, والذي يعد خطوة علي طريق خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والدولية, فضلا عن اطلاع المجتمع الدولي ورجال الاعمال علي رؤية وخطوات الحكومة في مجال خلق بيئة استثمارية جاذبة عن طريق عرض الاصلاحات في القطاعات المالية والادراية والاستثمارية, الي جانب طرح مشروعات بدراسات جدوي يقوم علي تسويقها البنوك الاستثمارية وشركة التسويق الخاصة بالمؤتمر في10 قطاعات هي البترول والغاز, والتعدين, والكهرباء, والاسكان, والزراعة, والسياحة, والصناعة, والنقل, والخدمات الالوجيستية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, الي جانب قطاع التعليم والصحة, خاصة مع تأكيدات الحكومة علي ان المؤتمر لا يأتي فقط في اطار خطتها للاصلاح الاقتصادي ولكن ايضا في اطار خطة أشمل للإصلاح الاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن.
كما تم عرض التعديلات الجارية في بنية التشريعات والقوانين المرتبطة بالاستثمار في مصر, حيث تم اصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر, وقانون الثروة المعدنية, وقانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية, وأشير أيضا الي القوانين الجاري الانتهاء منها كقانون الاستثمار وغيرها من القوانين المتعلقة به, وقانوني الكهرباء والمناطق الاقتصادية الخاصة, وأشارت وزيرة التعاون الدولي الي جهود لجنة تسوية المنازعات في تسوية عدد من المنازعات لمشروعات بعض الشركات العربية والأجنبية والتي تخطت قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات, كما أوضح وزير الاستثمار أن هناك وحدة تم انشائها داخل الوزارة لمتابعة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم التوقيع عليها خلال المؤتمر, وأشير خلال الاجتماع الي انه سيتم خلال المؤتمر عقد10 ورش عمل علي مدار يومين يقوم خلالها كل وزير بعرض كافة الفرص الاستثمارية بوزارته وإستراتيجيتها الاستثمارية والقوانين المتعلقة بكل وزارة وما تم ادخاله من تعديلات عليها. من جانبهما, أكدا وزيرا المالية السعودي, والدولة الإماراتي علي وجود مشاركة رفيعة المستوي من دولتيهما في المؤتمر سواء علي المستوي الرسمي أو علي مستوي رجال وشركات الاعمال, كما أثنيا علي التحضيرات التي تمت حتي الآن اعدادا للمؤتمر سواء علي الجانب الموضوعي أو اللوجيستي, حيث أكدا رغبة مجتمع رجال الاعمال في بلديهما علي المشاركة ومن خلال الغرف التجارية ببلديهما.
من جانبها, أكدت وزيرة التعاون الدولي خلال المؤتمر, أنه تقديرا من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار, فقد تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء, برئاسة رئيس مجلس الوزراء, لتسوية نزاعات الاستثمار علي أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العقود وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات حيث تساهم التسويات التي يتم إبرامها من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة, وفرص العمل للشباب, وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات, وعلي رأسها قطاعا الإسكان والسياحة, كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلي التحكيم الدولي, وما يترتب علي ذلك من غرامات مالية باهظة.
وحول تطورات الإعداد والترتيبات للمؤتمر الإقتصادي, أشارت وزيرة التعاون الدولي, إلي أن الحكومة من المنتظر أن تقدم خلال المؤتمر خريطة جديدة للاستثمار في مصر, وطرحها للحوار مع الشخصيات القيادية في عالم المال والأعمال والسياسة, حول استراتيجية الحكومة الاقتصادية في المدي المتوسط للإجابة وبشكل عملي وواقعي عن السؤال الأكثر إلحاحا وهو لماذا الاستثمار في مصر الآن ؟ خاصة في ظل الإستقرار السياسي الذي اسهم في ان يجعلها أكثرإستعدادا لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود, مشيرة الي أن المؤتمر يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوي الخبرة العالمية, يمثلون منظمات عالمية ودول ذات ثقل, مثل: مجموعة الدول الصناعية السبع, مجلس التعاون الخليجي, دول البريكس, البرازيل, الهند, روسيا, الصين, وجنوب افريقيا, بالاضافة الي متحدثين بارزين من الجانب المصري من الحكومة ومجتمع الاعمال الخاص.
من ناحيته أشار وزير الاستثمار إلي أن الحكومة ستقوم خلال المؤتمر بعرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية, بعضها فرص استثمارية تم تجهيزها للعرض علي المستثمرين من قبل بنوك الاستثمار العاملة في مصر, والبعض الاخر يمثل تجارب استثمار ناجحة تمت بالفعل. وقد تم دراسة ما يقرب من180 مشروعا خاصا وعاما دراسة مبدئية, ثم اختيار40 مشروعا منها لتجهيزها للعرض علي المستثمرين.
وأضاف أنه يجري الان تحليل ودراسة هذه المشروعات عن كثب, حيث من المتوقع اختيار15 الي20 مشروعا للعرض خلال المؤتمر, واستكمال دراسة باقي المشروعات لعرضها لاحقا, حيث انها في مرحلة اقل تقدما من حيث العناصر الواجب توافرها لتقديمها الي المستثمرين. ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة في خلال اسبوعين او ثلاثة.