قررت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة للاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لبحث أزمة النقد الأجنبي بعد تعليمات البنك المركزي الأخيرة لضمان توافر السلع بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة خلال الاجتماع المشترك مع شعبة المستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس لبحث أزمة نقص الدولار إن قرارات البنك المركزي الأخيرة التي تضع حدا أقصي للمستوردين والأفراد بواقع50 ألف دولار شهريا, مشيرا الي ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق من السلع الغذائية والصناعية والمواد الخام. وقال إن التعليمات الجديدة للبنك المركزي أدت الي ارتباك جميع القطاعات الصناعية والتجارية التي تنذر بحدوث أزمة خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار الوضع كما هو. وطالب شيحة البنك المركزي بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لفتح المستندات المالية الخاصة بعملية الاستيراد لضمان توافر السلع بالأسواق, مشيرا الي ان الشعبة ستقوم باعداد مذكرة مفصلة بجميع المشكلات التي تواجه المستوردين والمصنعين الناتجة عن هذه التعليمات الجديدة, تمهيدا لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ستطالب الشعبة بعقده خلال ايام لضمان حل تلك الازمة ومن جانبه قال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان السوق تعاني منذ فترة نقصا في النقد الاجنبي مما أثر سلبا علي قدرة المصانع علي توفير مستلزمات الانتاج التي تحتاجها, رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الاولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي. في المقابل حذر ابراهيم العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء من التأثيرات السلبية لهذه التعليمات علي السوق المحلية خاصة انه في حالة استمرارها سيؤدي ذلك الي مقص المعروض من السلع مما سيرفع الاسعار, مطالبا بضرورة اعادة النظر في تلك القرارات.