إتحاد الغرف يؤكد حدوث انفراجة في توفير الدولار.. وشعبة المستوردين تطالب بتعديل النظام

بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع علي العمل بالاجراءات الجديدة للبنك المركزي لضبط سوق الصرف ورغم تأكيدات هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري علي عدم التراجع في هذه الاجراءات إلا أن رئيسشعبة المستوردين بالغرفة التجارية حذر من الاستمرار في العمل بهذه الاجراءات في الوقت الذي اكد فيه اتحاد الغرف التجارية علي حدوث انفراجة في أزمة الدولار اما شركات الصرافة فاكدت انها تعاني من شبه توقف في هذه التعاملات.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن عدم توافر الدولار في البنوك يدفع إلي مزيد من الأزمات في أسواق التجزئة. وقال إن أسعار جميع السلع سواء المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة سترتفع بنسب قياسية تصل إلي 100% في بعض السلع. طالما استمرت أزمة شح الدولار أمام شركات الاستيراد.
وقال شيحة: إن وضع حد أو سقف للايداعات بالدولار يجب أن يتم تعديله. بحيث يسمح لشركات الاستيراد وخاصة التي تعمل في استيراد السلع الأساسية أو الاستراتيجية. بأن تحصل علي كامل التزاماتها الخارجية من خلال البنوك. أو فتح الحسابات امام هذه الشركات التي تتعامل بمبالغ تتجاوز الحد الذي وضعه البنك المركزي وحدده بنحو 50 ألف دولار شهرياً.
كما قرر البنك المركزي مؤخرا وضع حد أقصي لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدي 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار خلال الشهر الواحد.
من جهته قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك انفراجة واضحة في توفير النقد الاجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذلك السلع الرئيسية في السوق.
وأوضح الوكيل الفترة الوجيزة القادمة سوف تشهد استكمال توفير النقد الاجنبي لكافة السلع ليشهد السوق المصري انسيابا لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجيستيات في ضوء هذه السياسات النقدية.
من جانبها أكدت شركات الصرافة حدوث شلل تام في تعاملات الصرافات خاصة وأن البنك المركزي لم يصدر حتي الان تعليمات رسمية تسمح للشركات بالتعامل بهامش خمسة قروش ازيد من اسعار البنوك والتي اعلن عنها محافظ المركزي هشام رامز في تصريحات للصحف وقال احد أصحاب شركات الصرافة ان عدم تلقي الشركات أية تعليمات رسمية جعلت الشركات تتعامل باسعار البنوك وهو ما قلل المعروض من الدولار في الشركات.
ورغم تأكيد هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر علي أهمية اجراءات المركزي لتوحيد سعر الصرف إلا أنه اغفل طلبات المستوردين من غير مستوردي السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج والذين لهم بضائع في الطريق أو في المواني يؤدي إلي تعثر هؤلاء المستثمرين مما يضر بالاقتصاد خاصة وأن البنك ليس لديه الموارد الكافية لتغطية هذه الرسائل.