أعطى حكم الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية أمس الأمل لبعض التحالفات الانتخابية التى فشلت فى إعداد قائمة تشارك بها فى الانتخابات البرلمانية. كما أعطى فرصة لاندماج تحالفات سياسية مع بعضها ويفتح الباب للأحزاب للانضمام إلى التحالفات الموجودة بالفعل مما سيغير شكل الخريطة السياسية خلال المرحلة المقبلة، فستذهب قوائم وتظهر أخرى جديدة، وستندمج تحالفات كبرى مع بعضها. وقال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، أحد أحزاب تحالف الوفد المصري، إن الحزب سيعيد ترتيب أوراقه من جديد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. مضيفا أن حزب المحافظين سيبدأ إعادة تماسك تحالف الوفد المصرى من جديد، مؤكدا أن الحزب متمسك تماما بأسماء مرشحيه للانتخابات وسيزيد من عدد مرشحيه. وأضاف ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، وعضو المكتب السياسى لتحالف الجبهة المصرية، أن التحالف سيراجع أوراقه الانتخابية، وسيستغل الوقت الذى سيتم تعديل قانون الانتخابات فيه فى ترتيب خطة التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأن العمل السياسى للتحالف مستمر، ونفتح الباب لانضمام الأحزاب السياسية الوطنية له، والتى تتفق مع مبادئ وتوجهات التحالف. وقال طارق زيدان المتحدث باسم تحالف «نداء مصر»، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، يعطينا فرصة لإجراء بعض التعديلات على البرنامج الانتخابى الخاص بتحالفنا، مشيرا إلى أنه حال فتح باب الترشح مرة أخرى سيتقدم التحالف للمنافسة على 4 قطاعات للجمهورية بعد معالجة النقص الذى واجهه فى إعداد قائمة غرب وشرق الدلتا وإضافة مزيد من الشخصيات لها، مشيراً إلى وجود فرصة قوية للأحزاب لتوسيع التحالفات الانتخابية، كما أنه من الممكن أن يحدث اندماج بين بعض القوائم.