مجلس أعمال مصري- إسباني لإقامة شراكة بين القطاع الخاص في البلدين

وقع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إتفاق إنشاء مجلس أعمال مصري اسباني مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين حيث ينص الا تفاق علي عقد اجتماع سنوي للمجلس بالتناوب بين البلدين ويتولي وزير الصناعة والتجارة المصري تشكيل الجانب المصري في المجلس وكذا يتولي وزير الدولة للتجارة الاسباني تشكيل الجانب الاسباني.
وأعلن الوزير الذي يزور اسبانيا أن وفدا من كبري الشركات الاسبانية سيشارك في قمة مصر الاقتصادية التي ستنعقد شهر خلال مارس المقبل وذلك ضمن الوفد الوزاري الاسباني المقرر مشاركته في المؤتمر برئاسة كل من خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة والسيد/ جيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة.
وقال الوزير إن المؤتمر الاقتصادي سيكون بمثابة خطوة فارقة في تنفيذ برنامج الحكومة الطموح الذي يسعي لتحقيق معدلات تنموية عالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة, حيث سيسلط الضوء علي الإصلاحات واسعة النطاق التي قامت الحكومة بتنفيذها علي مدار الأشهر الماضية لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تستحقه مصر, حيث يعد المؤتمر بمثابة منتدي للمناقشات بين قادة الأعمال الدوليين والحكومة والقطاع الخاص في مصر وصولا لشراكات إستثمارية محددة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في إفتتاح منتدي الأعمال المصري الاسباني الذي نظمه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانيEOEC, وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير علي مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلي المسار الصحيح, لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرون, سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الأسبان, مشيدا بالدور الإيجابي الذي لعبه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية علي مدار السنوات الماضية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. حيث تحتل اسبانيا المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلي مصر بشكل ملحوظ لتصل إلي أكثر من مليار يورو حتي نوفمبر عام2014, كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتي نوفمبر عام2014 نحو6,1 مليار يورو, وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة16% في عام.2013 وأضاف عبد النور أنه عقب إنتخاب الرئيس السيسي شرعت الحكومة في إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتي يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية, لافتا إلي أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت في رفع أسعار الوقود إلا أنها قد أسهمت أيضا في توفير نحو50 مليار جنيه.