العامل البشرى. المتهم البرئ

لا يمر شهر بل يوم إلا ونفجع فى حادث مرورى أليم وعقب كل حادث تسارع الأجهزة المعنية بإخلاء مسئوليتها عن الحادث والكل ينفى عن نفسه التقصير. فتجد رئيس هيئة الطرق يؤكد أن الطريق صالحة ومستقيمة ومطابقة للمواصفات، وكذلك المحافظين ومديرو الأمن. وعقب دقائق من المعاينة المبدئية يصرح الجميع بأن سبب الحادث هو العامل البشرى نتيجة لسهو أو نوم أحد السائقين أو كليهما وعند هذه النقطة لنا وقفة كبيرة. ويلاحظ أننا مازلنا نعمل وندير بأسلوب رد الفعل. وإذا ما كان العامل البشرى هو المتهم الأول فهذا لا يعفى المسئولين من المسئولية ولنسأل أنفسنا من سمح ومنح ترخيصا للعامل البشرى بقيادة ميكروباص أو أوتوبيس لنقل الركاب أو حتى دراجة بخارية وهو غير مؤهل لقيادته؟ ومن سمح للعامل البشرى بمواصلة السير بالمركبة وقد يكون تحت تأثير تعاطى الخمر أو المخدر؟ ومن سمح للعامل البشرى بالقيادة دون أن ينام لأكثر من أربعة وعشرين ساعة فى كثير من الحالات؟، وما أكثر السائقين المرهقين أو المتعاطين للمواد المخدرة يجوبون الطرق فى مصر ذهابا وإيابا دون رقيب هذا هو العامل البشرى الذى يتسابق الجميع لإلصاق التهمة به نعم هو متهم ولكن هل للدولة دور لتقليل مخاطر حوادث المرور؟ وخاصة أن مصر أصبحت من أكبر دول العالم فى معدلات حوادث ا لطرق حيث بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط نحو 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا متصدره قائمة الدول الأسوأ عالميا فى حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدا، حيث شهد العام المنقضى أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء، تكلف الدولة خسائر تبلغ مليارى دولار سنويا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى فى عدد الحوادث نظرا لسير مليونين و51 ألف سيارة فى شوارعها. والكثير منا يحمل مسئولية حوادث المرور لوزارة الداخلية وهى معنية ولاشك ولكنها فى رأيى منظومة متكاملة ومسئولية تضامنية بين الوزارات المعنية كل فى تخصصه (النقل والشرطة والصحة والتعليم والإعلام والمجتمع المدنى أيضا له دور) فلابد من التوسع فى إنشاء طرق جديدة وإدراج معايير وخصائص السلامة على الطرق فى خطط استعمال الأراضى وخطط النقل، وتحسين خصائص سلامة المركبات، ولابد أيضا من إدراج تعليمات السلامة على الطرق ضمن مناهج التعليم فى كل المراحل التعليمى والدراية التامة بها شرط للحصول على رخصة القيادة، ويجب أيضا أن نعمل على تنمية وتوجيه سلوك المواطن فى هذا الاتجاه من خلال القنوات التعليمية والتثقيفية والإعلامية فلا جدوى من قوانين تسن إذا ما كان غالبية أفراد الشعب لا تعى أهميتها ولا تتعاون فى تطبيقها إما عن جهل أو تجاهل. ولابد من تكثيف أجهزة الرادار (المتحركة) على الطرق السريعة لضبط المخالفين ومن إقامة نقاط تفتيش متحركة للتحقق من سلامة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائى والتحقق من وجود أى مواد مخدرة بالدم وتلك الإجراءات كفيلة بتقليل حوادث المرور العالية المردود وأناشد السيد رئيس الوزراء بإصدار قرار بوقف استيراد قطع غيار السيارات المستعملة من الخارج والتى يتسبب استعمالها فى الكثير من حوادث الطرق فهى لا تقل خطورة عن قطع الغيار المغشوشة مجهولة المصدر.