الوكيل: قانون متوافق عليه لضمان النجاح

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق علي صياغة نهائية بشأن قانون الاستثمار الجديد بعد إرسال الاتحاد مقترحاته بشأن المسودة الأخيرة للقانون التي صدرت الشهر الماضي.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن قانون الاستثمار الموحد استمر قيد البحث والدراسة إلي أن تم إعداد المقترحات النهائية الخاصة بالاتحاد في التشريع الجديد, مشيرا إلي أن لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء ناقشت المقترحات والتوصيات التي رفعها الاتحاد للجنة منتصف الشهر الماضي الخاصة بقانون الاستثمار الموحد.
وأشار إلي أن المقترحات تهدف لتوفير مناخ استثماري موات لجذب الاستثمارات الجديدة وتشجيع المستثمرين الموجودين بالسوق المحلية علي التوسع في مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأهم بنود القانون موضع الخلاف أوضح الوكيل أن الاتحاد يعمل مع الحكومة ويتعاون معها في الفترة الحالية للخروج ببنية تشريعية اقتصادية قوية تطمئن المستثمرين في السوق المحلية, وبالتالي فإنه لا يريد إثارة الرأي العام أو إحداث تخوف للمستثمرين بشأن القانون الجديد.
وأضاف: الاتحاد يعمل علي قدم وساق لتهيئة المناخ أمام المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة القليلة المقبلة قبيل بدء المؤتمر الاقتصادي العالمي لمصر المزمع عقده بشرم الشيخ في مارس المقبل وبالتالي فلا توجد جدوي للإعلان عن النقاط الخلافية في الإعلام حاليا.
وتابع: الإعلام لا يعنيه ما يدور داخل المطبخ الاقتصادي قبل إقرار أو تعديل القوانين ولكن ما يهم في النهاية هو النتيجة التي تم التوصل لها سواء كانت إيجابية أو سلبية وهو ما سوف يعلن عنه الاتحاد منتصف الشهر الحالي.
وأوضح أن الحكومة الحالية تعمل علي إعداد بنية تشريعية من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي الذي عاني خلال السنوات القليلة الماضية من العديد من القرارات الخاطئة التي تحمل نتائجها كل من المستثمر والمواطن.