"قطر" تشارك بوفد في "المستثمرين العرب".. السعودية تأتي ب137 رجل أعمال.. وزير الاستثمار: سنعرض مشروعات الحكومة الجديدة.. و"عبد النور" يتوقع صدور قانون إتاحة الأراضي الصناعية بالأمر المباشر

عقد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، مؤتمرا صحفيا، يتناول الإعلان عن الاستعدادات والمحاور الرئيسية للمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي سينطلق الأسبوع القادم بعنوان «الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل»، والذي يتواكب مع ملتقى مصر الاستثماري الأوّل، وذلك بحضور أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية.
ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر كل من المهندس إبراهيم محلب، وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، وضيف الشرف المؤتمر وزير الدولة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة الدكتور سلطان أحمد الجابر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وسفراء الدول العربية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، بالإضافة إلى الرؤساء والأمناء العامون للغرف التجارية العربية، كما سيستضيف وفود اجنبية تنظمها الغرف العربية الاجنبية المشتركة من مختلف دول العالم.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر واجهت سياسات خاطئة منذ 60 عاما، وزادت من حدة المشكلات الاقتصادية، مضيفًأ أن الحكومة تعمل على إعداد البنية التحتية، والتشريعات الحاكمة.
وكشف الوكيل عن عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي المصري الأول، يوم 22 نوفمبر الجاري، وهناك 139 مشتركا من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، وهذا يؤكد اهتمام العرب بفرص الاستثمارات في مصر، إلى جانب تمثيل الدول العربية في وفود كبيرة، أيضًا دولة العراق ممثلة، قطر مشاركة بالمؤتمر برئاسة الشيخ خليفة الثاني رئيس غرفة التجارية بقطر.
وأضاف أن العرب ينظرون إلى مصر على أنها أرض خصبة للاستثمارات الجديدة، والمشكلة الأساسية في المرحلة القادمة هو خلق فرص عمل جديدة.
وأشار الوكيل إلى تكريم وزير الدولة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وأيضًا تكريم الدكتور فاروق العقدة، وخلال ثاني يوم سيكون هناك حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.
ومن جنبه قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، يؤهب المستثمرين للخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة، وعرض خريطة استثمارات الحكومة في الفترة القادمة، وأن المؤتمر من شأنه أن يُعيد مصر لبؤرة الاهتمام للمنطة العربية.
وقال: "نحن دولة ذات اقتصاد متنوع، ونريد أن نتخطى تلك المرحلة بخطوات إصلاح حقيقية وواضحة بدأت منذ 30 يوليو، وهناك الخطة التحفيزية للاقتصاد التي من شأنها تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي، إلى جانب التشريعات الجديدة التي نهدف لسنها، التي ليست قانون واحد وإنما بيئة كاملة".
وتابع: الهدف الرئيسي من المؤتمر تعريف المستثمرين إلى أين نسير، ونحن نصمم على أن ندفع التشريعات الجديدة للجنة العليا للتشريع في أقرب وقت، والمؤتمر يعد تمهيدًا للمؤتمر الاقتصادي الكبير الذي تنظمه مصر في مارس القادم، ونتمنى أن يحقق المؤتمر أهدافه.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة لم تتراجع عن إصدار قانون الاستثمار بل تم إجراء تعديلات على القانون الحالي، وهذا ما ارتأته الوزارة والمجموعة الاقتصادية؛ بحيث يساهم في تشجيع مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار «سالمان» إلى أن المستثمر يضطر إلى اللجوء إلى عدة جهات لمنح التراخيص والموافقات، ولهذا فإنه من واقع التجارب فيجب أن يكون هناك جهة واحدة لإعطاء التراخيص وتفعيل دور الشباك الواحد الذي تتحدث عنه بيئة الأعمال من سنة 2002، ولهذا فيجب أن يوضع هذا الأمر داخل قانون الاستثمار بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتنفيذ كل التراخيص والموافقات من جهة واحدة، وهو الأمر الذي طالما ما تحدث عنه رجال الصناعة والمستثمرون.
وقال إن الحكومة حريصة على إعداد قوانين لتنشيط أداء الاقتصاد، مشيرا إلى قانون حماية المنتج المصري الذي أعدته وزارة الصناعة، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القانون يساهم في توسعات خطوط الإنتاج، ما ينعكس إيجابيا على تهيئة مناخ الاستثمار.
وتابع وزير الاستثمار: إننا سنعرض خلال المؤتمر السادس عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، التشريعات الواجب تعديلها قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس، والخاصة بالقوانين الاستثمارية، أنه سيتم أيضا عرض مدى نجاح الدول الأجنبية التي طبقت قانون الشباك الواحد، إلى جانب قانون الثروة المعدنية الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وسيصدر به قرار من رئيس الجمهورية قريبًا.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن كل هذه التعديلات من شأنها إزالة كل العوائق من مجال الاستثمار، وفتح المجال أمام كل الصناعات، مع عرض خطة الإصلاح الاقتصادي كيف تسير، ولمحة عن المشروعات الكبرى التي تتبناها الحكومة في الفترة القادمة، وعلى رأسها محور قناة السويس، وهناك مشروعات تنموية كبيرة، سيتم الإعلان عن تلك المشروعات، التي تعد رسالة للمستثمر للاهتمام بمناخ الاستثمار الجيد.
وفي نفس السياق قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن أحد أهداف المؤتمر السادس عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، هو التأكيد لرجال الأعمال أن منتجهم الذي سينتج على أرض مصر، موجه ل 900 مليون مستهلك، هم قوام الدول المجاورة لمصر من ثلاث قارات، مستغلين الموقع اللوجيستي لمصر.
وأضاف أن مناخ الاستثمار لا يتوقف عند التشريعات والبنية الأساسية فقط، بل سعينا لعقد اتفاقيات تجارية مع العالم، تلك الاتفاقيات تعد فرصا حقيقية لتوسيع حجم السوق الخارجية للمنتجات المنتجة من مصر.
وتابع: إنه في إطار تأكيد دور مصر المحوري لأهمية وتأثير مصر عالميًا وعربيًا، تأتي جولات الرئيس في الفترة القادمة تأكيدًا لهذا الدور، لعرض الإصلاح الذي يتم في مصر سواء اقتصادي أو تشريعي أو اجتماعي، ولعرض دلائل التحسن الاقتصادي المصري ككل، مشيرًا إلى اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية في مصر، والدليل على ذلك الوفد الأمريكي المكون من 60 شركة الذي زار مصر منذ أسبوعين.
واستطرد: لذا ندعو الشركاء التجاريين والاقتصاديين لمشاركة مصر في التنمية القادمة، وخلال فعاليات المؤتمر سنتحدث عن الفرص الاستثمارية وخطوات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والسياسي الذي سيحقق الأمن والاستقرار في مصر وحوض البحر المتوسط، لأن أمن تلك المنطقة مرتبطة بأمن مصر.
وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الصين شريك تجاري هام لمصر، فهي تحتل المركز الأول في حجم التجارة البينية تبلغ 11 مليار دولار سنويًا، الثاني الولايات المتحدة ب 8 مليارات دولار، والاستثمارات الصينية في مصر في نمو.
وكشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه من المتوقع صدور قانون إتاحة الأراضي الصناعية بالأمر المباشر طبقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين.
وأضاف أنه تم إرسال قانون إتاحة الأراضي الصناعية من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يأتي استعدادا للمؤتمر الاقتصادى الذي سيعقد في الربع الأول من العام المقبل.
وحول القواعد الموضوعة قال عبد النور: "إن الهيئة ستضع عددا من المقترحات بشأن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر والتي ستطرح للنقاش العام داخل مجلس الوزراء"، منوها إلى أن هذه الضوابط ستتمثل في احترام السعر الذي تضعه وزارة المالية وشروط الدفع وأولوية لحق الشفعة.
وأشار عبد النور إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والذي بمقتضاه فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولي – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الصناعية – اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها.