وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية20 مليون دولار منحة لتنفيذ الخطة المتكاملة لدعم الأمان والأمن النوويين لمصر وإعداد الكوادر القادرة علي تنفيذ وتشغيل المحطات النووية وذلك في إطار الاتفاقية التي وقعتها مؤخرا الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشف الدكتور وليد زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن المنحة تشمل4 ملايين دولار لتطوير نظم الحماية من سرقة أو إدخال أي مواد نووية إلي مصر من خلال توريد الأجهزة المتخصصة في هذا الشأن وإعداد الكوادر إلي جانب7 ملايين دولار لتوريد المعمل المتنقل إضافة إلي منح لعقد العديد من الورش التدريبية بمشاركة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال زيدان إناتفاقية الخطة المتكاملة للأمن النووي, تتضمن3 محاور أساسية, تشمل مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إنشاء المركز المصري لدعم الأمن النووي والتدريب بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية, بما يسهم في تنمية الكوادر البشرية المصرية, ذات الصلة بالنشاط النووي والإشعاعي بالوزارات والهيئات المعنية, ومنها الهيئات النووية الثلاثالمحطات النووية والمواد النووية والطاقة الذرية, والجهات الأخري ذات الصلة بالأمن النووي, ومنها وزارات الصحة والداخلية والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك, وغيرها من الوزارات. وبحسب الاتفاقية, فإن المحور الثاني يتمثل في رفع كفاءة وقدرات التصدي للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي, والمتمثلة في فقد أو ضياع أو سرقة أو تهريب المواد النووية أو غيرها من المواد الإشعاعية, وذلك من