تعديلات جوهرية في قانون الوظيفة العامة

استجابت وزارة الدولة للتنمية الإدارية للملاحظات التي أبداها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي مشروع قانون الوظيفة العامة ووضعت تعديلات بالقانون
تضمن تلافي شبهة استخدام الامتحان كثغرة ل الواسطة في النظام الإداري‏,‏ حيث يتضمن القانون أن يكون الامتحان هو الاساس في شغل الوظائف‏.‏
كما عدلت الوزارة في مذكرة ارسلتها إلي الاتحاد وحصل الأهرام المسائي علي نسخة منها مدة الاختبار التي يوضع شاغل الوظيفة تحتها من‏3‏ أشهر إلي‏4‏ أشهر وذلك ضمن‏23‏ ملاحظة سجلها الاتحاد في التعديلات التي طلبها من الوزارة‏.‏
وسوف يعقد الاتحاد اجتماعا غدا بمشاركة رؤساء النقابات العامة وبمشاركة أمين عام الاتحاد إبراهيم الأزهري لمناقشة التعديلات التي أقرتها وزارة التنمية الإدارية وعمل تقرير لبحث ملامح الصيغة النهائية‏.‏
وفيما يتعلق بالمادة‏14‏ الخاصة بشغل الوظائف المدنية أكدت الوزارة استمرار كون التعيين وسيلة من وسائل شغل الوظائف بحيث يكون هو المبدأ العام في شغل الوظائف‏.‏
وعن المادة‏15‏ الخاصة بأن يكون شغل الوظائف القيادية من المستوي الأول بموافقة من رئيس الجمهورية ومن المستوي الثاني بموافقة من رئيس مجلس الوزراء قامت الوزارة بتعديل الصياغة للتوضيح بحيث يكون التعيين في الوظائف القيادية في ظل مشروع القانون بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ حيث يقوم بتفويض رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي لايزيد علي اعباء رئيس الجمهورية‏.‏
وفيما يتعلق باقتراحات الاتحاد بشأن المادة‏18‏ التي تقضي بان يكون الامتحان هو الاساس في شغل الوظائف المدنية أكدت الوزارة ان الهدف من الامتحان هو التأكد من مستوي المتقدمين وانه تم تعديل الصياغة لتلافي شبهة استخدام الامتحان كثغرة للواسطة في الدخول للجهاز الإداري‏.‏
وعدلت المادة‏19‏ التي تقضي بوضع شاغل الوظيفة المدنية لاول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر حيث قالت انه تم رفع مدة الاختبار إلي‏4‏ شهور وعن البند‏(1)‏ من المادة‏20‏ الذي يقضي باعتبار الاقدمية في الوظيفة المدنية بحسب الاسبقية‏.‏