الحكومة استجابت لاتحاد العمال بتعديل 22 مادة في قانون الوظيفة العامة

تستعرض اللجنة الموسعة التي شكلها حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة مصطفي منجي النائب الأول لرئيس الاتحاد لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة الذي أعدته الحكومة ومدي استجابتها لطلب الاتحاد بإعادة النظر في المشروع بتعديل بعض مواده لتتوافق مع الدستور والقانون وتحقيق الاستقرار للعاملين وأسرهم والحفاظ علي حقوقهم.
صرح إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد بأن الحكومة استجابت لطلب الاتحاد بتعديل مواد مشروع القانون وفيما يلي أهم ما تم تعديله من مواد لتتفق مع رؤية الاتحاد.
* تم تعديل المادة الخامسة بشأن إجازات العاملين علي النحو الذي يضمن حق الموظف ويحقق غايات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن استحقاق الموظف للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته.
* تعديل المادة الخامسة ليكون أحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة عضواً بلجنة الموارد البشرية وإضافة بعض الاختصاصات للجنة منها اعتماد تقارير الأداء للعاملين وذلك إلي جانب ما تحيله إليها السلطة المختصة.
* تعديل المادة 12 لبيان المقصود من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية "القيادية".
* تعديل المادة 14 باستمرار كون التعيين وسيلة من وسائل شغل الوظائف بحيث يكون هو المبدأ العام في شغل الوظائف ولا يكون التعيين مرتكزاً علي نظام التعاقد.
* تعديل المادة 15 بحيث يكون التعيين في الوظائف القيادية بقرار من رئيس الجمهورية ويقوم سيادته بتفويض رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي لا يزيد من أعباء رئيس الجمهورية وكذلك تعديل الجدول المرافق لتوضيح الوظائف المقصودة.
* تعديل المادة 17 والتي تقضي بانتهاء خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتهاء مدة العقد.
* تعديل المادة 18 لتلافي شبهة استخدام الامتحان كثغرة للوساطة في الدخول إلي الجهاز الإداري.