حرب الجلود تشتعل

في الوقت الذي تطالب فيه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات اليوم وزارة الصناعة, خلال اجتماعها بمستشار الوزير, بضرورة استكمال خطوات حماية الصناعة المحلية
التي بدأها منير فخري عبدالنور بقرار اقتصار الدعم علي الجلد المشطب من خلال فرض رسم صادر علي الجلد الكراست, أكدت غرفة الدباغة أن هناك مخططا لهدم وتدمير القطاع لمصلحة مصنع بعينه.
واتهمت صناعة الجلود أصحاب المدابغ بتصدير الجلد الأعلي جودة بدولارين وبيع الأقل جودة ب27 جنيها, فيما رد أصحاب المدابغ بأنه كلام مرسل غير صحيح, فنقوم بتوفير الجلد بالجودة نفسها وبأسعار تبدأ من10 جنيهات, وقال جمال السمالوطي, رئيس غرفة صناعة الجلود, إن الهدف من المطالبة بفرض رسم صادر هو إجراء عملية قيمة مضافة علي الجلد, فلدينا قدرات تمكنا من زيادة الحصيلة التصديرية, لافتا إلي أن منتجي الجلود يعانون من نقص الجلد وارتفاع أسعاره عن أسعار التصدير التي تصل لدولارين للقدم الواحد في الوقت الذي نحصل عليه ب27 جنيها وجودة أقل. من جانبه, قال حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود السابق وعضو مجلس إدارتها الحالي باتحاد الصناعات, إن قرار عبدالنور يقضي علي500 مدبغة بمنطقة مصر القديمة لعدم قدرتها علي التوسع لشراء معدات بتكنولوجيا عالية حتي تتمكن من تصدير الجلد المتشطب لتتمكن المدابغ من الاستفادة من منظومة دعم الصادرات, وتابع: إن الوزارة تسعي لتدمير القطاع ووقف تصدير الجلد الكرست نهائيا وهو ما يتضح من مطالبة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات مستشار وزير الصناعة اليوم بضرورة فرض رسم صادر علي تصديره ثم يتبعه وقف تصديره نهائيا وتصدير الجلد المتشطب فقط وهو ما يصب في مصلحة مصنع واحد فقط.