حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال ل ا الأهرام المسائيب

أمريكا تصر علي أننا أفشلنا خططها في الشرق الأوسط ونواجه بعدم رضا من الغرب

هو احد اعلام البناء والتعمير في مصر, مشروعاته العملاقة التي قام بها هي خير دليل علي ذلك, ولم يقتصر هذا النجاح علي مصر فقط,
بل امتد ليشمل الدول العربية ايضا, وهو ايضا رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين, وعلي الرغم من كل هذا النجاح والشهرة التي نالها, إلا انني عندما قابلته وجدت امامي شخصية في قمة التواضع, وكان استقباله لي في غاية الود والترحاب... هو الرجل الاعمال المهندس حسين صبور... والذي كان معه هذا الحوار...
ما هو تقييمك لأداء منظمات الأعمال بشكل عام ؟
في الماضي لم تكن هناك سوي الجمعيات الحكومية مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وما مثلهما, هذه الجمعيات تحررت بشكل كبير من سيطرة الحكومة عليها علي الرغم من ان قوانينها لم تتغير, وبمرور الوقت انشات جمعيات جديدة كان من اولها جمعية رجال الاعمال المصريين وكان ذلك بعد حرب73, وكانت تضم رجال الاعمال سواء بالقطاع العام او الخاص ولكن باشتراطات معينة, بحيث لا تقل فترة قيادته في شركة ما سواء حكومية أو غير حكومية أو مصنعه عن15 عاما من القيادة الرشيدة, وليس من الضروري أن تكون ملكه, وبعد ذلك ظهرت المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وغيرها, وظهر معها مجموعة من المستثمرين وبدأت في انشاء جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة, ثم ظهرت جمعيات اخري جديدة, مثل جمعية شباب رجال الاعمال, وجمعية رجال اعمال الاسكندرية وغيرها, ومما لاشك ان وجود هذه الجمعيات في دولة لا تعلم اذا كانت اشتراكية أو رأس مالية, شيوعية أو تعاونية, لذلك فلم يكن اداء هذه الجمعيات لفترة طويلة كما يجب, ولكن خلال الفترة الأخيرة أعتقد أن اداء هذه الجمعيات بدء في التحسن, واعتقد انه في الماضي كان هناك تنافس بين هذه الجمعيات, واتذكر انه عندما تولي الدكتور علي لطفي رئاسة مجلس الوزراء, قرر تعيين عدد من المستشرين له من رجال الأعمال, وكان من بينهم عددا ليس قليلا من هذه الجمعية, ولكن اتحاد الغرف التجارية في هذا الوقت ارسل له خطابا يرفض فيه ان يشارك في هذه النخبة من رجال الاعمال المستشارين له بدعوي ان جمعية رجال الاعمال ليست حكومية, وبالتالي فهم يرفضون الجلوس معهم علي نفس الطاولة, فما كان من الدكتور علي لطفي الا ان قام بإلغاء تعيين هؤلاء المستشارين.
ولكن في الفترة الاخيرة اصبح هناك تعاون بين الجمعيات بعضها البعض, كما أن العلاقة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية اصبحت اكثر من رائعة, ويتم التنسيق دائما فيما بيننا..
ولكن ما أود ان اقوله ان قوة جمعيات رجال الاعمال مازالت تعتمد في الاساس علي رأي الدولة فينا, وسوف اقص قصة صغيرة تبين هذا الرأي, حيث في فترة ماضية رأت جمعية رجال الاعمال ان تعمل مصالحة بين رجال الاعمال والعمال بحيث يتفق الجميع علي وضع خطة لتقدم الدولة بحيث لا يكون هناك تضارب في الأراء, وكان ذلك في شكل سري, وكانت تجتمع كل جمعيات رجال الاعمال برئاسة هذه الجمعية مع اتحاد العمال, وظل ذلك لما يقرب من عامين, بحيث كان ما يتم الاختلاف عليه يتركوه لكي يتم حله فيما بعد, ويظل فقط ما يتفقون عليه جميعا, حتي انتهوا الي كتاب يحتوي علي خطة تقدم مصر, وقدم هذا الكتاب الي رئيس الوزراء آنذاك وهو المرحوم الدكتور عاطف صدقي وهو من الشخصيات المحترمة, ولكن آخذ عليه موقفه من هذه القصة, حيث مر شهر ولم يستدعي أحد منا لمناقشته فيها, ولما توجهنا اليه لسؤاله عن هذا الموضوع, قال( انا رمتها في الزبالة) وعندما سألنه عن السبب قال أن منظمة العمل الدولية تتكون من ثلاث اطراف هم العمال واصحاب العمل والحكومات, وانتم جلستم مع العمال واصحاب العمل ونسيتوا الحكومات, لذلك فالأمر لا يعنيني في شيء. فما أود ان اقوله ان جمعيتنا وعلاقتها بعضها البعض ترتبط بحد كبير الي اقتناع الدولة بنا, فما زلنا في مصر الحكومة هي القوي الكبري والنظام الحكومي هو السائد.
ما تقيمك لأداء القطاع الخاص بعد25 يناير وحتي الأن مقارنة بما كان عليه قبل ذلك التاريخ؟
القطاع الخاص في مصر لم يتكون الا بعد عام1973, ولكن ما قبل ذلك كان القطاع الخاص يسير بشكل جيد في عهد الملك فاروق, حتي تم تأميمة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر, وخلال فترة رئاسة الرئيس انور السادات ظهر القطاع الخاص من جديد ولكن لم يكن له دورا مفهوما, وعن نفسي كنت اسمي القطاع الخاص في هذا الوقت( المتمم الحسابي) بمعني ان اذا تم تحديد مصروفات الدولة علي سبيل المثال ب10 مليار جنيه, والحكومة وجدت ان ما سيصرف هو6 مليار جنيه فقط, يتم توجيه باقي المبلغ كاستثمارات للقطاع الخاص, وهذا ليس اقتناعا بدور القطاع الخاص ولكن مجرد( متمم حسابي) كما ذكرت..
وبمرور الوقت بدأ دور القطاع الخاص يتزايد حتي وصل الي اكثر من75% من انتاج الدولة ككل ومازال ينمو, بعد أن كان25% في عام73, ومن وجهة نظري أن القطاع الخاص هو الأمل الوحيد للأقتصاد المصري.
ولن اكون منافقا عندما اقول انه بالفعل قد ثبت فشل القطاع العام وادارته وعلاقة بالعمال, ومازلنا نعمل علي علاجه بالمسكنات من اجل اسباب اجتماعية.
هل تعتقد أن القطاع الخاص في مصر يعد قطاعا قويا وقادر علي تحمل مسئولياته الاستثمارية واداء دوره بكفاءة ؟
القطاع الخاص بمثابة طفل صغير نما من بعد عام1973, فهو له اخطاؤه وله ايضا قدراته, ولكنه غير قادر بمفرده علي تنمية الاقتصاد المصري, لذلك فنحن بحاجه للاستثمار الاجنبي, مع معاملته معاملة جيدة وتوفير الفرصة الافضل له للاتجاه للسوق المصري, فنحن بحاجه له لأن مدخراتنا لا تسمح بتوفير فرص عمل كافية للداخلين في سوق العمل سنويا, لذلك اري ان نحافظ علي القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي والعمل علي تنميتهما دون الإضرار بالمصالح القومية.
ولا اعتبر ان قدرات القطاع الخاص حاليا جيدة, فكما ذكرت فهذا القطاع مازال طفلا ينمو, وبحاجة للرعاية حتي يصبح قويا, وهذا لن يتاتي الا عن طريق ان تكون الحكومة عادلة في كل شيء, واتذكر انه في وقت من الاوقات عندما كان يتقدم القطاع العام لعطاء معين ويكون اكثر من القطاع الخاص ب10% تعطي الحكومة العطاء للقطاع العام, وهذا في حد ذاته( مصيبة) تجعله عاجزا عن العمل في خارج مصر, فهذا ما افسد القطاع العام, وكان سببا في فشل القطاع الخاص, لذلك فيجب علي الحكومة ان تكون عادلة بين القطاعين العام والخاص, وان تكون جميع المميزات متساوية بينهما, حتي يكون البقاء للأصلح, وهذا الأصلح يصب في النهاية لصالح المجتمع ككل.
ما دور القطاع الخاص في تنفيذ رؤية الحكومة باعتباره شريك رئيسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنوط به تنفيذ70% من هذه الخطة ؟
السؤال هو هل مازالت الدولة تنظر الي القطاع الخاص علي انه( متمم حسابي) أم كشريك حقيقي, فإذا كانت الدولة تري ان القطاع الخاص منوط به تنفيذ70% من هذه الخطة, فلابد من ان توفر تسهيلات وفرص للوصول لهذه النسبة.
ما مدي قدرة القطاع الخاص علي تحقيق معدلات نمو مناسبة في الاقتصاد ؟
اذا اتيحت له التسهيلات والفرص اللازمة فسوف يحقق نموا جيدا.
ما تقيمك لزيارات الرئيس الخارجية, وما هي انعكاساتها علي مجتمع الاعمال ومصر ؟
انا علي اقتناع كبير ان هذه الزيارات قد ادت دورها علي الجانبين السياسي والاقتصادي, وعلي سبيل المثال كان هناك وفد كبير من ايطاليا يرأسه سفير ايطالي سابق في مصر ومعه شركات ايطالية كبري تريد نقل اعمالها ومصانعها الي مصر, وهذه الزيارة لبحث امكانية ذلك, بحيث يستطيع ان ينتج بأسعار ارخص مما عليه في ايطاليا, ولن تكون هناك جمارك, وان يكون انتاجه في ايطاليا كافيا للشعب الايطالي, ولا تضيع منه اسواقه الخارجية والتي سيطرت عليها الصين في الوقت الحالي, وهذه الفكرة نتجت من زيارة الرئيس.
ايضا زيارته للكويت كانت اكثر من رائعة, واستطاع اقناعهم بتوجيه استثماراتهم الي مصر, وهذا سوف ينتج خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس.
وكذلك زيارة الصين نتجت عنها اثار واضحة وان لم تكن ماتزال لم تترجم الي اعمال, ولكن انا علي قناعة تامة بزيارات الرئيس الخارجية.
ما رأيك في مشروع محور قناة السويس الجديد, وما هو العائد المتوقع منه علي مصر ؟
انا علي اقتناع تام بهذا المشروع طوال عمري, وقد ذكرت منذ عدة سنوات انه من الضروري ان تمتلأ قناة السويس شرقا وغربا بالعديد من المشروعات, وسوف يكون العائد منها في تقديري الشخصي ما يقرب من100 مليار دولار سنويا, وهذا رقم ليس بالقليل, بالاضافة الي حجم العمالة التي ستستوعبها هذه المشروعات, وانا علي اقتناع تام بان هذا المشروع هو المشروع الاول والرئيسي لمصر بشرط ان تحسن إدارته
وقد كنت قد تقدمت للتخطيط لهذا المشروع ولم يسعدني الحظ, ومع ذلك كنت من أول المدافعين عن من اختارته هيئة قناة السويس, وقلت ليس من المهم ان احصل علي المشروع ولكن المهم انهم قد اخناروا الشخص المناسب لينهض بهذا المشروع.