ليس دفاعا

عن وزير الزراعة

ابتداء من العام القادم.. الحكومة ليست مسئولة عن تسويق القطن قرار اتخذه بشجاعة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.
قرار تأخر ثلاثين عاما. حكومات الثلاثين عاما الماضية كانت تعاند شعبها وتتاجر في الخسارة وتحارب طواحين الهواء في معارك عبثية تؤدي الي خسارتها وخسارة الفلاح أثبتت السنوات ان السياسات الزراعية خاطئة فمسألة فرض زراعة القطن علي الفلاح فيما كانت تسميه الحكومة الدورة الزراعية ثم تشتريه منه بسعر أعلي من السعر العالمي ثم تعجز عن تسويقه ويظل راكدا في مخازنها هذا العبث واهدار المال العام واستنزاف اكثر من مليوني فدان كل عام لزراعة قطن تعجز الحكومة عن تسويقه بعد شرائه من الفلاح جريمة يجب ان يقدم كل وزراء الزراعة طيلة الثلاثين عاما الماضية الي محاكمة بأثر رجعي.
بورصة القطن العالمية تحولت مند عقود طويلة الي تجارة القطن قصير التيلة. الهند كانت أكثر ذكاء منا عندما امتنعت عن زراعة القطن طويل التيلة كذلك باكستان و زرعوا قصير التيلة حتي يكون لهم نصيب معلوم في بورصة القطن العالمية. ونحن هنا نصر علي طويل التيلة لنلقيه في المخازن وتستورد مصانع النسيج المصرية القطن قصير التيلة..!!
ولكن قرار الوزير لابد له من قرار مكمل وهو استيراد بذور جيدة من القطن قصير التيلة وتوزيعها علي من يرغب من الفلاحين ثم يتحدث مع رئيس مجلس الوزراء لانشاء بورصة القطن التي كانت مصر تملك واحدة من انجح البورصات في العالم وكان قرار ثورة يوليو1952 بالغائها خاطئا.
لابد ان تعود للفلاح المصري حريته في زراعة المحاصيل التي تدر له دخلا يستطيع ان يعيش هو واسرته به حياة كريمة. لابد ان يقتصر الأمر علي زراعة المحاصيل التي تحتاجها السوق المصرية ويتم تفعيل دور الجمعيات الزراعية لتشجع كل جمعية الفلاحين الذين يتبعونها علي زراعة هذه المحاصيل ليعود النفع علي الطرفين الفلاح الذي يزرع والمجتمع الذي يستهلك.
وما استفزني حقا ان عددا قليلا من وسائل الاعلام لم تفهم القرار الصائب لوزير الزراعة واقامت جنازة بسبب موت القطن طويل التيلة الذي ادخل زراعته محمد علي في نهاية القرن التاسع عشر. و هذا باطل ألبسوه ثوب الحق فاتقوا الله في وطنكم.