وزير الكهرباء يراجع إجراءات تأمين التغذية والحفاظ على استقرار التيار

عصمت: نمط تشغيل جديد لمحطات التوليد ضمن معايير تقييم الأداء لضمان الاستدامة والاستقرار للشبكة الموحدة
-نستهدف التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي
-تركيب العدادات الكودية وكميات الوفر في الطاقة
-تحسين معدلات الأداء والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة الفقد الفني والتجاري
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، وذلك لمراجعة الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بخطة العمل خلال الشهور المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وفي ضوء المتابعة المستمرة، ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، والحد من الفقد الفني والتجاري، ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كل الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل، والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة والربط مع مشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
كما استعرض "عصمت"، مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التي تضم الإنتاج والنقل والتوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كل الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم، ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ، وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة، ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف.
فيما تم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والفقد التجاري، والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والإجراءات التي تمت في مواجهة سارقي الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا.
وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ برنامج العمرات والصيانات وموقف الوحدات على الشبكة واحتياطي التشغيل ومعدلات الخروج الاضطراري، وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وتحسين وتطوير مؤشرات الاداء بالشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وبرامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية.
فيما ناقش الاجتماع معدلات اداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق والربط بين جميع الشركات.
وفيما يخص المخزون من قطع الغيار وغيرها من متطلبات التشغيل، شدد الوزير على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري على أن تكون كل الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت وبكفاءة عالية في إطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة.
ووجه بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي وضرورة التصدي لها؛ للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربي، مشيرا إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقا من أن الوصلات غير القانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.
وقال الدكتور محمود عصمت، إننا نعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة، وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، والاستعانة بكل التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل، والتي حققت نجاحاً فى خفض استهلاك الوقود خلال الشهور الماضية.
وأشار إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة في شتى المجالات، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وشدد على التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية، ومتابعة ذلك على كل المستويات كأحد أهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر، موضحًا تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش، ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
وأوضح أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، حيث زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، وكذا للإجراءات الخاصة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
ونوه بأن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى مشروع تركيب العدادات الذكية، ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، في إطار رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة.
ووجه بأهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات والمتابعة الميدانية لكل الأعمال لتحسين مؤشرات الأداء، وانعكاس ذلك على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.