وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء استعدادا للصيف

استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التى تضم الانتاج والنقل والتوزيع، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا
تابع الدكتور محمود عصمت تنفيذ برنامج العمرات والصيانات وموقف الوحدات على الشبكة واحتياطي التشغيل ومعدلات الخروج الاضطراري وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة وتحسين وتطوير مؤشرات الاداء بالشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وبرامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية ، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية، وناقش الاجتماع معدلات اداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق والربط بين جميع الشركات فيما يخص المخزون من قطع الغيار وغيرها من متطلبات التشغيل
شدد الدكتور محمود عصمت على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري على ان تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة فى اى وقت وبكفاءة عاليه فى اطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة،موجها بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربى، مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقا من ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية
تحسين معدلات الأداء والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة
قال الدكتور محمود عصمت أن احد اهم الاهداف التى نعمل عليها، تحقيق التشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود، والإستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحًا فى خفض إستهلاك الوقود، خلال الشهور الماضية،مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، مؤكدا على التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر، موضحا تحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى
الحد من ظاهرة سرقة الكهرباء
أوضح الدكتور عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية فى الدولة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، حيث زيادة الاحمال مع ارتفاع درجات الحرارة وكذا للإجراءات الخاصة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، فى اطار رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة، موجها بأهمية التواجد الميداني لرؤساء الشركات والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال لتحسين مؤشرات الأداء وانعكاس ذلك على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.