رحب مجتمع المال والأعمال بتجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلانه عن تشكيل مجلس أعلي للاستثمار خصوصا أن مصر مقبلة علي مؤتمر اقتصادي من شأنه جذب الأموال لإحداث تنمية اقتصادية, وطالب كل من اتحاد الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية بأن يكون المجلس لديه جميع الصلاحيات ليتخذ قراراته دون الرجوع لأنه جهة مما يقضي علي العملية البيروقراطية وينعكس إيجابيا علي معدل تدفق الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وقالوا: كما أنه ليس من الضروري تعدد الجهات فالمجلس الأعلي وهيئة الاستثمار كافيان لإدارة المنظومة دون الحاجة لوزارة منعا لتضارب القرارات, وكما ينبغي تشكيله من الجهات المعنية إلي جانب ممثلين عن الصناع والاستثمار لتكون هناك خريطة استثمارية بناء عليها يتم تحديد الفرص المتاحة وأماكنها قبل انعقاد المؤتمر. ورحب الاتحاد العام للغرف التجارية بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لانشاء مجلس اعلي للاستثمار قبيل عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس المقبل, مؤكدا ان المناخ الاستثماري في حاجة ماسة لمجلس يكون لديه رؤية واضحة لمصر الحديثة فيما يخص النواحي الاقتصادية لتعزيز ودعم الاقتصاد القومي. وقال خبراء اقتصاد إنه لابد ان يتضمن المجلس الأعلي للاستثمار ممثلين عن صغار المستثمرين دون أن تكون قاصر علي الكبار فقط إضافة إلي القدرة علي مواجهة الفئات غير المنضبطة المسئولة عن علاقات العمل داخل المؤسسات.