أكدت الدكتورة لميس المعداوي وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ أن قطاع الصحة سيشهد طفرة شاملة في عام2015 مشيرة إلي أنه يتم تطوير عدد من المستشفيات بمراكز المحافظة وبعض المستشفيات التكاملية القديمة التي كانت قد تحولت إلي مراكز لطب الأسرة ونظرا لوجود أدوار خالية منها وضعنا خطة لاستغلالها لمستشفي تمريض ومستشفي أمراض نفسية وعلاج الإدمان ومستشفي للحميات. وأوضحت المعداوي في حوارها مع الأهرام المسائي أنه يتم حاليا تفعيل دور قطاع الصحة بالمحافظة في كل ما يرتبط بالقطاع حيث يتم التنسيق مع البيئة في مشكلة مصرف كوتشنر كما يتم تفعيل الدور الرقابي علي محطات مياه الشرب والكشف عن الأغذية.. حملنا هموم المواطنين ومعاناتهم واسئلتهم لعرضها عليها في محاولة لايجاد حلول لبعضها. هناك شكوي من عدم اكتمال أقسام العناية المركزة بالمستشفيات وعدم وجود أسرة في بعضها بالإضافة إلي ضعف الاداء؟ بالعكس نحن نهتم جدا بقسم العناية المركزة بالإضافة إلي جميع الأقسام ولكن الحقيقة لم يكن عندنا عناية مركزة في مستشفيات مطوبس وفوة والحامول ونقوم حاليا باستكمال تجهيزها وسيتم افتتاحها قريبا كما تم زيادة عدد الآسرة في سيدي سالم لتصبح العناية المركزة11 سريرا وفي كفرالشيخ9 آسرة وحاليا4 في الحامول كما تمت توسعة العناية المركزة للأطفال بكفرالشيخ من2 إلي12 سريرا وتم تزويدها بعدد8 أجهزة تنفس صناعي. . س. وماذا عن الأدية ونقص الأطباء في الوحدات الصحية. وما رأيك في تحويل المرضي إلي مستشفيات أخري خارج المحافظة خاصة للمستشفيات الجامعية؟ حاليا توجد أدوية كثيرة متوافرة ولكن مازالت هناك بعض الأدوية ناقصة ورغم ذلك يتم توفيرها تباعا وبالنسبة لنقص الأطباء خاصة في الوحدات الصحية فاننا نحاول تلبية احتياجاتنا قدر المستطاع وان كان هناك عجز بالفعل في أطباء التكليف ونعوض ذلك بأن يعمل الطبيب في وحدتين لعلاج النقص وبخصوص تحويل المرضي للمستشفي العام أو المستشفيات الجامعية فقد اصدرت قرارا بمنع التحويل الا عن طريق الاخصائي وبتوقيعه شخصيا. ماذا عن مستشفيات التكامل القديمة بعد تحويلها إلي مراكز لطب الأسرة وبقاء ادوار معطلة؟ بخصوص مستشفيات التكامل فاننا نحاول استغلال اماكنها قدر الإمكان والحمد لله قمنا بتحويل مستشفي الزعفران إلي مدرسة تمريض والبرلس وسيدي غازي تم تحويلهما إلي مستشفي مركزي ونقوم حاليا بإجراء دراسة لانشاء مستشفي للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بقرية أبوعيطة مركز دسوق وقمنا بعمل دراسة تم ارسالها إلي وزارة الصحة للموافقة عليها لتحويل مكان المستشفي التكاملي بالسحايت إلي مستشفي للحميات لخدمة المناطق المجاورة بعد ان لاحظنا خلو مركز الحامول من هذا التخصص رغم كثرة الإصابة بالحمي في الحامول وبلطيم ومنها حمي البحر المتوسط وغيرها. يشكو ابناء المحافظة من عدم وجود دور واضح لقطاع الصحة فيما يتعلق بالمشكلات الأخري المرتبطة بالقطاع خاصة مراقبة محطات مياه الشرب فما دور الصحة في هذا الشأن؟ بإذن الله سيشهد العام الجديد طفرة هائلة في مجال التعاون بين الصحة والقطاعات المختلفة خاصة البيئة والتموين والطب البيطري ومياه الشرب وغيرها وهذه توجيهات الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الذي يهتم جدا بهذه الجزئية ورغم أننا كنا ننسق باستمرار مع تلك الجهات فيما يخص الصحة إلا أن الجديد هو أنه سيتم تفعيل الدور العملي والرقابي لأقصي درجة ممكنة ويتم حاليا مراقبة جميع محطات مياه الشرب والمآخذ بالتناوب حيث تقوم لجان مختصة بالنزول لمحطات مياه الشرب ونتابع أسلوب وطريقة معالجة المياه وأخذ عينات من المآخذ وداخل المحطات والمياه المنتجة للتأكد من مدي صلاحيتها يوميا ويتم حاليا مراقبة محطات المياه والماخذ في فوة ودسوق ومطوبس كمرحلة أولي وهي المراكز التي تقع علي نهر النيل خاصة بعد نفوق أسماك كثيرة خلالها نتيجة وجود اقفاص سمكية في النهر والحمد لله نراقب الأسواق وقمنا باعدام أكثر من11 طنا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال العام الماضي منها7 أطنان في مركز فوة وحده. ما هي خطوات مواجهة مشاكل مصرف كوتشنر الذي ترتد مياهه في بحر تيرة اثناء السدة الشتوية وتصبح مصدرا لمحطة مياه الشرب بالحامول خاصة بعد ارتفاع نسبة الإصابة بالفشل الكلوي وسرطان الكبد بصورة لافتة للنظر؟ مصرف كوتشنر كارثة بيئية أعرف ذلك ولكنها مشكلة طبيعة جغرافية لمحافظة كفرالشيخ يعاني منها ابناء المحافظة بالفعل لكونها تقع في نهايات الترع وهذه المشكلة تحتاج إلي تضافر جميع الجهود لإتخاذ موقف حاسم لحل تلك المشكلة فهذا المصرف كما هو معروف تقوم مصانع عديدة من الغربية وكفرالشيخ بالصرف فيه ويمتد بطول85 كيلو متر بين المحافظتين ولا يجني اثاره السلبية إلا ابناء كفرالشيخ لأنهم يستخدمونه في ري المحاصيل بالإضافة إلي خطورته في ارتداد مياهه اثناء السدة الشتوية إلي بحر تيرة مصدر محطة مياه شرب الحامول لذا فاننا نهتم جا في هذه الفترة بأخذ عينات من أمام المصدر بمنطقة الكفر الشرقي استطردت قائلة ولكني اتمني من جميع أجهزة الدولة خاصة جهاز البيئة الاهتمام بحل المشكلة من جذورها خاصة أنني علمت أنه كان قد تم الاتفاق علي تخصيص200 مليون جنيه عام2010 كمرحلة أولي للبدء في انشاء محطات تنقية لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن المنشآت الصناعية إلا أن كل شيء توقف بعد الثورة.
