في ختام أعمال مؤتمر التنمية الإفريقي بتونس:

استراتيجية إفريقية متكاملة لتحقيق التنمية في جميع المجالات

أكد حكيم بن حمودة وزير المالية والاقتصاد التونسي ان التحديات الافريقية هي تحديات تونسية في نفس الوقت ولذا فإننا عملنا بكل جهدنا لتحقيق التعاون مع افريقيا في كافة المجالات
. وقال في ختام أعمال المؤتمر الافريقي الاحصاء في خدمة التنمية في إفريقيا امس في تونس ان بلاده تسعي بالتعاون مع الشركاء الإفارقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق افاق جديدة للاستثمار في كافة ارجاء القارة الإفريقية والسعي لتحقيق اهداف التنمية بصورة تخدم مصالح المواطن الافريقي. وأضاف وزير المالية والاقتصاد انه لن يكون هناك أي تنمية او استراتيجية للتنمية دون وجود ارقام واحصائيات سليمة فهناك علاقة قوية بين الاقتصاد والتنمية من ناحية والاحصائيات من ناحية أخري, مشيرا الي انه لن يكون هناك اي تحقيق للتنمية دون احصائيات دقيقة عن القارة واوضاعها.
وقال بن حمودة إن اي احصائيات عن القارة الإفريقية لابد ان تتم بمعرفة ابناء القارة دون غيرهم لأن المسئولية الحقيقة والفعلية تقع علينا نحن أبناء القارة السمراء دون غيرنا. وأكد المشاركون في اعمال المؤتمر علي أهمية التكامل بين الدول الإفريقية في كافة المجالات انطلاقا من قاعدة بيانات صحيحة تقوم بإعدادها معاهد الاحصاء في القارة بهدف تحقيق أهداف التنمية التي تسعي اليها الدول الإفريقية. وأشار البيان الختامي للمؤتمر- والذي قامت بتنظيمه اللجنة الاقتصادية للامم المتحدة بإفريقيا والاتحاد الافريقي- إلي أهمية وضع الاحصائيات المرتبطة بعمليات التنمية والتكنولوجيا الحديثة في خدمة قضايا القارة المختلفة. وصرح الهادي السعيدي مدير المعهد الوطني التونسي للاحصاء بأن المؤتمر أكد علي ضرورة الاهتمام الإفريقي الكامل بالزراعة وتنميتها خاصة وانها تمثل عصب التنمية في القارة وكذلك الاهتمام بتطوير وتحسين البنية الاساسية في دول القارة والارتقاء بشبكة الطرق ووسائل النقل بما يدعم حركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء. وأضاف ان المؤتمر أشار في توصياته الي حتمية التنسيق بين معاهد الاحصاء في إفريقيا والاستفادة من المعلومات الاحصائية الموجودة بها في خدمة خطط التنمية في القارة الإفريقية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الدول والقطاعات بما يخدم خطط التنمية داخل كل دولة.
وأشار السعيدي الي ان توصيات المؤتمر سوف يتم رفعها الي اجتماعات مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والذي سوف يعقد في مارس المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإقرارها او التعديل فيها طبقا لرؤيتهم.