جنايات القاهرة تنهي الفصل الثاني في محاكمة مبارك ورفاقه

تنتهي محكمة جنايات القاهرة الفصل الثاني في قضية محاكمة القرن ولعل هذه هي المرة الأخيرة التي يظهر فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من داخل قفص الاتهام ليس بسبب كبر سنه ومرضه ولكن بسبب انقضاء المرحلة الثانية
من مراحل التقاضي التي كان يطل من خلالها الرئيس الأسبق ومساعدوه ونجلاه من خلال الجلسات العلنية علي الشعب المصري, وعلي الرغم من أن محكمة جنايات شمال القاهرة التي تصدر حكمها اليوم في القضية هي المحكمة الثانية فإن المتهمين أمامهم فرصة أخري أمام محكمة النقض في حالة إدانتهم. استمرت الجلسات من مايو2013 وحتي سبتمبر2014 أي علي مدي505 أيام استمعت فيها المحكمة علي مدي55 جلسة إلي طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع وأدلي فيها شهور الإثبات والنفي بشهاداتهم كما استمعت الي مرافعات النيابة ودفاع المتهمين علي جلسات متتابعة كما سمحت المحكمة للمتهمين بالترافع عن أنفسهم بدءا من مبارك وحبيب العادلي ومساعديه الستة.
وأكد مصدر قضائي أن البراءة واردة وأن العقوبات تقدرها المحكمة وأن كل الاحتمالات مفتوحة في الحكم لجميع المتهمين بدءا من الإعدام وحتي البراءة.
وتعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة تتحول فيها أكاديمية الشرطة الي ثكنة عسكرية وتشرف المنطقة المركزية العسكرية علي تأمين جلسة المحاكمة بنشر مايقرب من15 ألف جندي حول أسوار الأكاديمية.
وتؤمن قوات الشرطة مقر المحاكمة من الداخل بما يقرب من5 آلاف جندي علاوة علي وضع سيارات إسعاف أمام بوابة الأكاديمية وبداخلها وبمشاركة قوات التأمين الخاص والقوات المسلحة وستقف دبابتان علي باب أكاديمية الشرطة تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أو اشتباكات.
وأشار اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة إلي أن عملية نقل مبارك من مستشفي المعادي العسكري سيرافقه فيها عدد من ضباط مصلحة السجون بالإضافة الي الفريق الطبي المكون من ثلاثة أطباء كما ينقل الرئيس السابق عقب هبوط الطائرة إلي الغرفة المخصصة له لحين انعقاد المحكمة بواسطة كرسي متحرك ومرافقة الفريق الطبي.
وأكد الدمرداش أنه لن يتم إدخال الرئيس الأسبق قفص الاتهام المخصص له إلا قبل انعقاد الجلسة بعدة دقائق وسيتم إخراجه فور صدور الحكم ومغادرة المحكمة المنصة. وأوضح المصدر الأمني أنه سوف يتم احضار اللواء حبيب العادلي وعلاء وجمال مبارك من محبسهم وسط حراسة مشددة بسيارات الترحيلات, وتصاحبها سيارات مصفحة إلي مقر الأكاديمية.
تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي اليوم آخر جلساتها وهي الجلسة التي حددتها للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن المتهم فيها كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك, وآخرين لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة25 يناير, والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وعلي الرغم من أن هذه هي المرة الثانية التي تجري فيها محاكمة المتهمين في القضية, فإن أمام المتهمين فرصة أخري, وهي الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض.
وأكد مصدر قضائي, أنه في حالة قبول الطعن من محكمة النقض تتحول محكمة النقض إلي محكمة موضوع وتتولي نظر القضية بنفسها وتصبح الأحكام التي تصدرها غير قابلة للطعن وواجبة النفاذ, وفي حالة رفض الطعن تصبح الأحكام نهائية وواجبة النفاذ, ويكون المتهمون قد استنفدوا جميع مراحل التقاضي,
وأشار المصدر إلي أن الطعن علي الأحكام لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر.
وأوضح المصدر الأمني أنه سوف يتم إحضار اللواء حبيب العادلي وعلاء وجمال مبارك من محبسهم وسط حراسة مشددة بسيارات الترحيلات وتصاحبها سيارات مصفحة إلي مقر الأكاديمية.
والمتهمون أيضا في القضية هم: حسين سالم رجل الأعمال الهارب, و6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي السابقين( المخلي سبيلهم), وهم اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر الفرماوي مدير أمن6 أكتوبر الأسبق. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض, ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. وقد أسند أمر الإحالة للمتهم الأول حسني مبارك, اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم25 يناير للاحتجاج علي تردي أوضاع البلاد.
كما أسندت إليه تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال علي عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة, بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما أنه تم الاتفاق علي تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية, إذ أسندت لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمي, وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلي المحكمة الجنائية( باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي ملياري دولار, وذلك بإسناد بيع الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, مما رفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, بالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك, بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد علي14 مليون جنيه في شرم الشيخ, مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول, لدي السلطات المختصة, لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون. كما نسبت النيابة العامة إلي كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق عدلي فايد, ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق حسن عبدالرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق إسماعيل الشاعر, إضافة إلي مدير أمن الجيزة الأسبق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب, ومدير أمن6 أكتوبر الأسبق عمر فرماوي المفرج عنهم, أنه خلال الفترة من25 حتي31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف, اشتركوا مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار, وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة. وقالت إن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت25 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أي وسائل أخري في قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال, كما نسبت لهم النيابة تهم الإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا, وأنهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير, الأمر الذي كانت له عواقب وخيمة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات.