الداخلية تعتمد خطة تأمين إعادة محاكمة القرن.. 3 آلاف شرطى و15 سيارة مدرعة.. طائرة هليكوبتر لنقل مبارك من المعادى العسكرى.. نشر رجال المباحث حول أسوار الأكاديمية

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، سواء من الداخل أو من الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامى المتهمين والمجنى عليهم والمحامين المدعين بالحق المدنى والإعلاميين وأسر الشهداء لحضور جلسة إعادة محاكمة مبارك ونجليه و6 قيادات من الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين، فيما عرف ب"محاكمة القرن".
واعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، التى سيشترك بها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 15 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور؛ أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة إلى مقر الأكاديمية والعكس؛ حال سماح حالته الصحية بحضور الجلسة، مع ترجيح نقله بواسطة طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس.
وسيقوم مساعدو العادلى الستة، اللواءات: إسماعيل الشاعر؛ مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد؛ مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبد الرحمن؛ مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى؛ مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى؛ مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوى؛ مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرًا لعدم حبسهم، وذلك فضلًا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى.
وسيقوم اللواء أسامة الصغير؛ مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله؛ مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، بالتواجد بمقر الأكاديمية منذ السادسة صباحًا؛ للإشراف على انتظام الخدمات الأمنية، والتأكد من تطبيقها وفقًا للخطة الموضوعة.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت فى 13 يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعًا، وهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعدوه الستة، وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة المحاكمة، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلى على الحكم الصادر ضدهما شكلًا وفى الموضوع وإعادة محاكمتهما.
وكان المستشار أحمد رفعت؛ رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدر حكمه فى قضية القرن فى الثانى من يونيو الماضى بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد؛ لاشتراكه فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى، ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد أيضًا بنفس التهم، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة مساعدى العادلى الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايات استعمال النفوذ وتقديم عطية، وكذلك براءة مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من وظيفته، والإضرار بأموال الجهة التى يعمل بها.