إجراءات أمنية مشددة استعدادا لإعادة محاكمة القرن في أكاديمية الشرطة

تتجه أنظار المواطنين والعديد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية مرة أخرى إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد غد السبت؛ حيث تعقد أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه.
تلك المحاكمة التي تمثل في جوهرها انتصارا لثورة شعب أراد تغيير أوضاعه بإرادته فتحقق له ما أراد ونجح في إسقاط نظام سيطر على مفاصل الدولة وامتدت أذرعه في كافة أرجائها على مدى ثلاثين عاما حتى ثار الشعب عليه لتوفير العيش وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذي رفعته ثورة 25 يناير التي تعتبر عروس الربيع العربي.
وينتظر المصريون جميعا يوم السبت المقبل لرؤية الرئيس السابق محمد حسني مبارك والوقوف على حالته الصحية التي شهدت تضاربا ولغطا كبيرين منذ دخوله مستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره وحتى نقله إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة؛ في حال حضوره الجلسة؛ حيث يواجه مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه الستة تهما تتعلق بقتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، واستغلال النفوذ والتربح، وإهدار المال العام.
وتبدأ المحاكمة وتبدأ معها معاناة جديدة لأمهات وأسر الشهداء الذين ينتظرون القصاص لأرواح أبنائهم الطاهرة التي أزهقها نظام مبارك وكانت عاملا حاسما فى نجاح الثورة المصرية البيضاء وإسقاط نظام أهمل المواطن المصري البسيط وحرمه من أبسط حقوقه في حياة كريمة؛ في ظل ثقة كاملة منهم في عدالة القضاء المصري الشامخ الذي يعد الحصن المنيع للعدالة في مصر.
ومن جهتها، قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، سواء من الداخل أو من الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامين المتهمين والمجنى عليهم والمحامين المدعين بالحق المدني والإعلاميين وأسر الشهداء لحضور جلسة المحاكمة.
واعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، التي سيشترك بها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 15 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة إلى مقر الأكاديمية والعكس؛ حال سماح حالته الصحية بحضور الجلسة مع ترجيح نقله بواسطة طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس.
بينما سيقوم مساعدو العادلي الستة اللواءات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلي فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم، وذلك فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري.
وسيقوم اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي بالتواجد بمقر الأكاديمية منذ السادسة صباحا للإشراف على انتظام الخدمات الأمنية والتأكد من تطبيقها وفقا للخطة الموضوعة.
يشار الى أن محكمة النقض قضت في 13 يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا وهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي على الحكم الصادر ضدهما شكلا وفى الموضوع وإعادة محاكمتهما.
وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدر حكمه في قضية القرن في الثاني من يونيو الماضي؛ بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد لاشتراكه في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد أيضا بنفس التهم وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة مساعدى العادلى الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عما نسب الى كل منهم في شأن جنايات استعمال النفوذ وتقديم عطية، وكذلك براءة مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من منفعة وظيفته والاضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.