"المضارب الحكومية"تشكو "الصناعات الغذائية"

منحت شركات المضارب الحكومية السبعة مهلة 4 أيام للمسئولين لحل ازمتها قبل قيام العاملين بها باضراب بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية خاصة بعد استمرار تعرضها للخسائر نتيجة عزوف الفلاحين عن توريد أرز الشعير للمضارب بسبب الآلية التى انتهجتها الحكومة لتسلم الأرز من الفلاحين من خلال بنك الائتمان الزراعى خاصة ان البنك يقوم بخصم مديونيات الفلاحين لديهم من موردى الأرز للشركات عند تسليمهم قيمة الكميات الموردة.
وطالبت الشركات بتدخل رئيس الجمهورية عَبْدُ الفتاح السيسى مرة اخرى لإنهاء أزمة المضارب الحكومية فى ظل تجاهل المسئولين من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة ورئيس الشركة القابضة للازمة التى وفر رئيس الجمهورية لها 2 مليار جنيه لانهائها. وقال حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية بمضارب الغربية وعضو مجلس إدارة الشركة إنه كلما تنتهى مشكلة تواجه الشركات لتبدأ المضارب فى عملها تظهر الاخرى لتعرقل عملها وتعيد مضاربها للعملية الجمود والتوقف، قائلا:"فبعدما كانت المشكلة فى عملية التمويل، جاءت عملية احجام المزارعين عن البيع بعد الاعلان عن فتح باب التصدير املا فى ارتفاع اسعار الطن. ورغم القضاء على هذه المشكلة من خلال تحديد رئيس الجمهورية سعر الطن 2050 جنيها من المزارعين، وتوفير 2 مليار جنيه لتمويل شراء الارز من المزارعين". وأشار الى انه بالرغم من حل تلك المشكلات بقرار رئيس الجمهورية جاءت عملية إسناد عملية حصول المزارعين على المبالغ النقدية الخاصة بالكميات الموردة للمضارب لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى لتوقف عملية التوريد خاصة ان البنك يقوم بخصم المديونيات الخاصة بالمزارعين لدى البنك من خلال الحيازة الزراعية. وأضاف: لم يجد العاملون بشركات المضارب الحكومية سوى القيام باضراب مفتوح يوم الأحد الماضى بمقرات الشركات فى المحافظات لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى اسناد عملية شراء ارز الشعير لهيئة السلع التموينية على ان تقوم بتسليم للمضارب وتعاود المضارب توريد الارز بعد ضربه وتحويله الى أرز ابيض للبيع فى المنظومة الجديدة للسلع التموينية لحاملى البطاقات التموينية. وتابع: الا ان العاملين تراجعوا عن الامر بعد وعد المسئولين بحل الأزمة قبل يوم الأحد المقبل، مؤكدا انه فى حالة عدم اتخاذ أية إجراءات حازمة من شأنها انتشال شركات المضارب من الحالة الاقتصادية التى وصلت اليها سيتم القيام باضراب بمقر الشركة القابضة بالقاهرة. وأكد عارف شهيد نائب رئيس اللجنة انه تم الاتفاق مع جميع رؤساء الشركات الحكومية لبدء اضراب مفتوح بمقر الشركة القابضة لحين استجابة المسئولين لمطالبهم لضمان عدم تشريد نحو 12 ألف عامل بسب تحقيق الشركات للخسائر وعدم استطاعتها على دفع مرتبات العمال فى الفترة المقبلة. وتابع: لن نذهب حتى نعلم هل تعتمد الشركة القابضة تحقيق شركات المضارب للخسارة لصالح شركات مضارب القطاع الخاص التى تقوم حاليا بالعمل ضمن منظومة السلع التموينية الجديدة التى لا تستطيع الشركات الحكومية الدخول فيها لعدم وجود أرز ابيض لديها. وأشار ان موسم حصاد الأرز بدأ شهر سبتمبر الماضى ورغم ذلك لم تستطع شركات المضارب الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شراء أرز الشعير من المزارعين لضربه وتحويله لأرز ابيض نتيجة القصور فى الموارد المالية.