المضارب الحكومية تتهم التموين بالتقصير

برغم مرور أسبوع كامل علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب اللجان النقابية للعاملين بشركات المضارب الحكومية السبع لوقف نزيف خسائرها واصدار قرار بتسلم وزارة التموين لارز الشعير بسعر2050 جنيها
للطن فإنه حتي لم يقم أي مسئول سواء وزير التموين أو الزراعة بإصدار قرار وزاري لتنظيم هذه العملية لكي تتمكن المضارب الحكومية من تسلم الارز الشعير من التموين وتحويله لارز ابيض وإعادة تسليمه إلي هيئة السلع التمونية للبيع في المنظومة الجديدة لحاملي البطاقات التمونية, وفقا لما أكدته اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب الغربية.
وقال حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمضارب الغربية وعضو مجلس إدارة الشركة عن العمال, إن الرئيس قام بإصدار أوامر لشراء وزارة التموين ارز الشعير من المزارعين ب2050جنيها للطن إلا أنه حتي الآن لم يصدر وزير التموين أو رئيس الوزراء أو أي مسئول قرارا تنظيميا لهذه العملية لكي تحصل الشركات الحكومية علي الأرز لتحويله إلي أرز ابيض وإعادة توريده إلي هيئة السلع التمونية للبيع داخل منظومة السلع المدعمة الجديدة.
وأشار إلي أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قال في تصريحات له إنه تم رصد ملياري جنيه للحصول علي مليون طن أرز قائلا: هذا كلام غير صحيح خاصة ان الطاقة الاستعابية بمخازن الشركات لا تتحمل سوي400 ألف طن اضافة إلي انه حتي الآن لم يتم تخصيص أي اعتمادات مالية من جانب وزارة المالية.
وأوضح ان موسم حصاد الأرز بدأ شهر سبتمبر الماضي برغم ذلك لم تستطع شركات المضارب الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شراء أرز الشعير من المزارعين لضربه وتحويله إلي أرز أبيض نتيجة القصور في الموارد المالية.
وأضاف: اللجان النقابية بالشركات السبع اجتمعت مع الوزير يوم5 من شهر سبتمبر لإنهاء تلك الأزمة وتوفير الاعتمادات المالية للشركات الذي وعد بإنهاء تلك الأزمة إلا أنه بعد مرور شهر كامل لم يحدث أي شيء الأمر الذي دفع العمال بالشركات للاستغاثة برئيس الجمهورية لتلافي تعرض بعض الشركات للإفلاس وتحقيق الأخري خسائر فادحة.
وتابع: عقب تلك الاستغاثة دعت وزارة التموين ممثلة في الشركات القابضة رؤساء الشركات للاجتماع عقب الإعلان عن فتح باب تصدير الأرز, علي أن يقدم كل رئيس شركة تصورا كاملا بالطاقة الإنتاجية للشركة والمبالغ المالية الفعلية التي يحتاج إليها لشراء أرز الشعير.
وأكد انه عقب ذلك الاجتماع ظن الجميع ان مشكلة شركات المضارب في طريقها للحل بعد القضاء علي الأزمة المالية. إلا أن الشركات صدمت بعد ذلك بالواقع المتمثل في عزوف المزارعين والتجار عن بيع أرز الشعير للمضارب علي أمل ارتفاع الأسعار, وبعدها قرر الرئيس تحديد سعر لشراء الأرز من الفلاحين وهو الرقم الذي طالبت به الشركات لتشجيع المزارعين علي التوريد لوزارة التموين, إلا أنه حتي الآن لم يتم حل الأزمة.
وطالب عارف شهيد نائب رئيس اللجنة النقابية بضرورة قيام أي مسئول بتفعيل قرار رئيس الجمهورية من خلال اصدار قرار لتنظيم عملية تداول الأرز بدءا من شرائه من المزارعين ومرورا بتسليمه لشركات المضارب وانتهاء بتوريده لهيئة السلع التموينية مرة أخري.