مشكلات "المضارب الحكومية" عرض مستمر

يبدو انه كتب على شركات المضارب الحكومية السبع الخروج من هذا الموسم الذى أوشك على الانتهاء متكبدة العديد من الخسائر، فرغم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل الأزمة المالية لتلك الشركات بعد استغاثة عمالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي،
إلا أن أزمة الشركات تحولت مالية الى امتناع المزارعين والتجار عن بيع أرز الشعير مع فتح باب تصدير الأرز وأمل الفلاحين بزيادة أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة. وقال حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب الغربية وعضو مجلس إدارة الشركة عن العمال: إن موسم حصاد الأرز بدأ الشهر الماضى ورغم ذلك لم تستطع شركات المضارب الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شراء أرز الشعير من المزارعين لضربه وتحويله لأرز ابيض نتيجة القصور فى الموارد المالية. وأضاف: اللجان النقابية بالشركات السبع اجتمعت مع الوزير يوم 5 من الشهر الماضى لإنهاء تلك الأزمة وتوفير الإعتمادات المالية للشركات والذى وعد بإنهاء تلك الأزمة إلا انه بعد مرور شهر كامل لم يحدث اى شئ الأمر الذى دفع العمال بالشركات للاستغاثة برئيس الجمهورية لتلافى تعرض بعض الشركات للإفلاس وتحقيق الأخرى خسائر فادحة. وتابع: عقب تلك الاستغاثة دعت وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة رؤساء الشركات للاجتماع عقب الإعلان عن فتح باب تصدير الأرز، على ان يقدم كل رئيس شركة تصورا كاملا بالطاقة الإنتاجية للشركة والمبالغ المالية الفعلية التى يحتاج إليها لشراء أرز الشعير. وأكد انه عقب ذلك الاجتماع ظن الجميع ان مشكلة شركات المضارب فى طريقها للحل بعد القضاء على الأزمة المالية، إلا أن الشركات صدمت بعد ذلك بالواقع المتمثل فى عزوف المزارعين والتجار عن بيع أرز الشعير للمضارب على أمل ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وطالب الغضبان وزارة التموين بحل تلك الأزمة من خلال الإعلان عن السعر الرسمى لبيع أرز الشعير، على ان تقوم الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية بشراء الأرز من الفلاحين بسعر يصل إلى 2050 جنيها للطن على ان تسلم للمضارب التى ستحوله لأرز ابيض وتعيد توريده للهيئة للبيع فى منظومة السلع التموينية الجديدة. وأضاف: هناك نحو 10 آلاف عامل بتلك الشركات وهناك استثمارات من آلات ومعدات وخطوط إنتاج لابد من المحافظة عليها فى ظل تبعية تلك الشركات للحكومة، مشيرا إلى انه فى حالة دعم الوزارة للشركات ستتمكن الدولة من بناء مخزون إستراتيجى من الأرز، الأمر الذى سيؤدى إلى ثبات السعر فى السوق المحلية. وهدد عارف شهيد نائب رئيس اللجنة النقابية بمضارب الغربية باللجوء للاعتصام فى حالة عدم حل أزمة الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة، خاصة ان الموسم أوشك على الانتهاء، الأمر الذى ينذر باستمرار نزيف خسائر الشركات فى حالة عدم توفير الكميات المطلوبة من أرز الشعير. وأشار إلى أن سعر 2050 جنيها للطن يعتبر سعر عادلا للفلاح وسوف يشجعه على التوريد لهيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة دعم وزارة التموين للشركات لضمان تحقيق مخزون إستراتيجى من الأرز وتوفيره بجودة عالية.