الحشيش قاد الصديقين للسجن

نشأ عزت في كفر السلمانية بالوراق وسط أسرة فقيرة حتي انه لم يستطيع إكمال تعليمة نظرا لظروف أسرته المادية الصعبة وخرج يعمل حدادا بالقرية وهو صغير, واشتد عودة حتي وصل عمره إلي18 سنة وظل يواعد اصدقاءه أصحاب المهن الأخري علي المقهي ليتناولا الشيشة.
وأثناء جلوسه مع بعض أصدقائه يتناوبون الشيشة تعرف علي مصطفي نقاش وبدا كل منهما يشتكي للأخر عن ظروف معيشته وسوء دخلة وكثر جلوسهما علي المقهي بعيدا عن باقي الشلة عرض مصطفي علي صديقه ان يدخن سيجارة حشيش لكي تزيل همومه وتجعله في دنيا تانية فأصبح مدمنا للحشيش والبرشام ولا يستطيع أن يفارقه ونظرا لحاجته للمال للصرف علي مزاجه الشخصي لم يجد أمامه سوي الاتجار في الحشيش وبعدها تناول الصديقان الحديث حول تجار الكيف وكيف يصبحان في وقت قصير من أصحاب الأملاك والسيارات الفارهة.
عقد الصديقان العزم علي تجارة الحشيش وطلب منهما احد المعارف بالمنطقة نصف كيلو وبالفعل ذهب الصديقان الي مدينة نصر لكي يجلبا الحشيش وأثناء عودتهما تم ضبطهما في احد الأكمنة وبحوزتهما35 قطعة حشيش جاهزة للبيع وسكينة عليها أثر الحشيش. كشفت تحقيقات ماهر حسن رئيس نيابة الوراق أن عزت ناصر18 سنة حداد ومصطفي حافظ18 سنة نقاش لم يقتنعا بعملهما وعادا للاتجار في الحشيش بعد أن فتح قنوات اتصال مع مصادر سرية له بالوراق لجلب النبات المخدر منها بالكميات التي تسهم في تغطية مطالب عملاءه الذين يتوافدون عليه الذي اعتبره مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي في تجارة الحشيش.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين شديد الحيطة والحذر ويمتلك صداقات مع أشخاص قام بتجنيدهم لمساعدته للكشف المبكر عن أي مخاطر قد يتعرض لها حتي يستطيع أن يخفي بضاعته سريعا وقد ساعده ذلك علي الاستمرار في تجارة الكيف علي مدار الأشهر الماضية التي حرص خلالها طرح كميات ليست بالقليلة لتغطية احتياجات زبائنه. وأشارت التحقيقات التي اشرف عليها أحمد القصبجي وكيل النائب العام إلي أن عزت ومصطفي يقومان بإغراء أصحاب الكيف للشراء منه حيث يسلمهم الحشيش مقابل أسعار في متناول أيديهم وليس لديه مانع في تقسيط المال للبعض من المدمنين الذين يرتبط معهم بعلاقات طيبة ويعرف جيدا أنهم سوف يردون له المبالغ المالية التي حصلوا بها علي النبات المخدر. وتم القبض عليهما و بحوزتهما35 قطعة حشيش وسكين يستعملونها في التقطيع لزبائنهم. وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بالتحقيقات وأمرت النيابة بحبسهما4 أيام علي ذمة التحقيق.