قبل نحو ثلاثة أسابيع من إجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان, تدهورت الاوضاع أمس علي نحو ينذر بتورط البلاد في حرب أهلية, حيث اندلعت أول اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات حركة تحرير السودان جناح مناوي منذ اقصاء الاخير فيما نفي المتحدث باسم الجيش الشعبي اتهامات الكونغو الديمقراطية بتوغل عناصره داخل أراضيها. وذكرت شبكة' الشروق' الفضائية السودانية, أن اشتباكات وقعت أمس الاول في محلية' شنقلي طوباي' بشمال دارفور بين الجيش السوداني وقوات حركة تحرير السودان- جناح مناوي, وأدت إلي إصابة ثلاثة أشخاص بجراح' طفيفة'. وأفادت الشبكة بأن الاشتباكات وقعت بين الجيشين أثناء زيارة كان يقوم بها والي شمال دارفور محمد يوسف كبر إلي المحلية. وتعتبر هذه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات مناوي, الأولي من نوعها بعد أن أعلنت الحكومة السودانية إقصاء مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الموقعة علي اتفاق أبوجا من منصبه رئيسا للسلطة الانتقالية في إقليم دارفور, حيث تولي المنصب بدلا عنه جعفر عبدالحكم والي غرب دارفور. من جهة أخري, قال رئيس مفوضية جنوب السودان للاغاثة واعادة التوطين, وليم شان اشويل, إن أكثر من28 ألفا من النازحين عادوا الي جنوب السودان خلال الاسبوعين الماضيين. وفي رد فوري أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور رسميا إنهاء مصطلح ما يسمي بالاراضي المحررة للمناطق التي تتواجد فيها قوات حركة جيش تحرير السودان بالولاية, بجانب الإعلان عن توحيد الأجهزة الولائية الإدارية والأمنية بتلك المناطق وعدم السماح بازدواجيتها وتعددها. وحذر بيان صادر من مكتب عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية, رافضي السلام من' اللعب بالنار' وجدد تأكيد إلتزام الحكومة باتفاقية أبوجا للسلام بدارفور الموقعة في مايو2006 وتنفيذ بنودها. وفي الوقت الذي رحب فيه البيان بمؤيدي الاتفاقية, دعا المترددين من أعضاء حركة تحرير السودان وبقية الحركات للانخراط في صف السلام. وفي تطور آخر نفي المتحدث باسم الجيش الشعبي, شول فيليب اقوير, أمس صحة التقارير الواردة حول توغل أفراد منه في منطقة قرية' ليوبارد' بالكونغو الديمقراطية وقال المتحدث' إذا كانت للكونغو الديمقراطية أي شكوي في هذا الشأن فعليها التقدم بها لحكومة جنوب السودان, وليس الي الحكومة الإتحادية في الشمال. وقال المتحدث باسم مفوضية استفتاء جنوب السودان جورج ماكير بنيامين, إن المفوضية لم تتلق أي اخطار من المحكمة الدستورية السودانية بشأن الطعون المقدمة إليها حول انتهاكات صاحبت أعمال المفوضية خلال التسجيل لاستفتاء الجنوب.