الملف الاقتصادي يفرض نفسه علي اجتماع الحكومة

فرضت الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في تعزيز وضعها الاقتصادي نفسها علي الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس والذي عقد بهيئة الاستثمار
حيث تصدرت العلاقات المصرية الخارجية ومردودها الاقتصادي لقاءات محلب ووزرائه مع الوفود الاجنبية حيث تناول المجلس أهم نتائج اللقاءات والاجتماعات لرئيس المجلس ووزير الخارجية مع الوفود الأجنبية خلال الفترة الماضية. وفي إطار تناول المجلس للملف الاقتصادي, قام وزير الزراعة بعرض استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام2030, حيث تم التأكيد علي أن تلك الإستراتيجية تم إعدادها بواسطة80 خبيرا من مصر, ومجموعة من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة, والعديد من شركاء التنمية الزراعية, وأوضح الوزير أن رؤية الإستراتيجية تسعي إلي تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة قائمة علي قطاع زراعي ديناميكي, قادر علي النمو السريع المستديم, يعني بصفة خاصة بالفئات الأكثر احتياجا, مضيفا أن الإستراتيجية لديها رسالة تتمحور حول تحديث الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين.
وفي هذا الاطار, وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك خريطة تنفيذية للإستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي للسياسة الزراعية, وذلك بهدف الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي ذي الأهمية الكبيرة لمصر. هذا, وقد أوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع قواعد وشروط الإدارة والإستغلال والتصرف في الأراضي, في حين عرض وزير الري خطة حفر الآبار, وقدم وزير الإسكان مخططا لإنشاء مدينة توشكي الجديدة التي سيتم البدء في إنشائها, وقدم وزير التخطيط تقريرا حول قرية الأمل في الإسماعيلية. وفي اطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ الايجابي الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية, كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, كافة الوزراء الذين يعدون تعديلات في القوانين التي تخص الاستثمار, بتقديم مقترحاتهم لهذه التعديلات خلال أسبوع, تمهيدا لإبداء الرأي فيها وإقرارها.
من جهة أخري, وفي اطار تناول المجلس لملف الخدمات الإجتماعية, وخطط التطوير التي تنتهجها الحكومة حاليا في هذا الملف, تم عرض مقترح لتطوير منظومة النقل النهري, وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال النقل النهري, وذلك من خلال تفعيل إقتصاديات النقل النهري, عن طريق الإهتمام بالبنية الأساسية والتشغيلية والتشريعية الخاصة به, وإزالة جميع معوقات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام, بهدف تيسير الحركة المرورية بالنقل البري, وخفض أسعار نقل السلع والمنتجات, وإيجاد وسيلة نقل حضارية للمواطنين.