مراكز القوي... الزائفة

في مثل هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمم المتطلعة, لابد أن ننتبه لإرساء قواعد جديدة تحدد ملامح وخطوات المرحلة القادمة,
وحتي تصيغ ملامح المستقبل فعليها أولا أن تحدد ملامح الحاضر, وتعمل علي تنقيته من الشوائب والسلبيات, فالتاريخ يثبت أن الدول الكبري لم تنهض إلا بعد التخلص من مماليك العصور السابقة, ولقد بات مؤكدا أن مصر الآن بها كثير من مراكز القوي التي لا تعرف من السياسة إلا المعارضة وعرقلة السفن المبحرة نحو الغد أو المداهنة حتي تسنح الفرصة للانقضاض, ولا تعرف من الحريات إلا حرية ارتكاب الجرائم وحقوق الخونة والمجرمين, حتي أصبح من الضروري إعادة هيكلة وتشكيل هذه القوي مرة أخري.
ولأننا في عصر جديد لا تصلح معه مذبحة القلعة ولا اعتقال المعارضين في ثورة تصحيح جديدة, فيجب علينا البحث عن سبل أخري لتفكيك وإعادة تركيب هذه الكيانات عبر صيغة معقولة لدمجها في عملية التنمية بسهولة بدلا من القضاء عليها, فلدينا في مصر العديد من مراكز القوي التي يتوهم رموزها أنهم يتمتعون بشعبية جارفة ويتحدثون تارة باسم صفاتهم الإعلامية أو الحزبية وتارة باسم العلم والتنظير الأكاديمي وتارة ثالثة يتحدثون كملاك للحقيقة المطلقة المستقاة من خلال نتائج أبحاث أكاديمية أو استطلاعات وهمية حول تحليل الوضع السياسي والنفسي للمجتمع المصري عبر مراكز متعددة للدراسات والتحليلات الاجتماعية أو السياسية.
لقد أثبتت التجربة أن كثيرا من هذه المراكز وهؤلاء الشخصيات ليسوا إلا ظواهر صوتية غير مدعومة إلا من بعض الفضائيات ذات المصلحة المباشرة في دعم توجهات بعينها أو جهات خارجية ذات مطامع, وبعضهم مجرد فقاعات تشغل حيزا لا يتناسب مع تأثيرها الحقيقي, الأمر الذي كان يحتم أن يقف هؤلاء وقفة صادقة مع النفس, ربما أدركوا أن أهم طرف في هذه المعادلة كان هو الشعب الذي اكتشف بالتجربة ورأي بالبرهان حجم ووزن كل من هذه الشخصيات وما تمثله من مراكز قوة وهمية, فقد اكتسب الشعب قدرا كبيرا من الوعي جعله قادرا علي فرز الغث والسمين, فالتف خلف الرئيس السيسي وانتخبه لمجرد أنه مستقل لا يستند إلي ظهير سياسي من بين هذه القوي الزائفة.
ولهذا فعلي الدولة ونحن علي مشارف انتخابات تشريعية سرعة اتخاذ إجراء حاسم تجاه كل مراكز القوي علي الساحة متمثلة في أحزاب ومراكز دراسات استراتيجية وليس فقط مع منظمات المجتمع المدني, خاصة بعد ما طال بعض أعضائها من اتهامات بالتآمر والحصول علي تمويلات خارجية لخدمة مصالح بعينها علي حساب مصلحة أمن مصر دولة وشعبا, وأصبح من الضروري إنشاء هيئة أو لجنة قومية لإعادة النظر في قوانين وشروط تأسيس الأحزاب والحركات ومراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية لتصيغ قواعد حاسمة تضمن تأسيس أحزاب قوية ذات أيديولوجيات واضحة, لها وجود حقيقي بالشارع المصري, وتحدد أولوياتها بالانحياز للمصالح القومية العليا للدولة وتقيد علاقاتها بأي قوي أو دول أو حكومات خارجية, مع تحديد طرق التمويل لضمان استقلالها بعدم سيطرة رجال الأعمال علي الكيانات السياسية أو تبعيتها لجهات خارجية.
لابد في هذه المرحلة إذا أردنا إصلاحا من إعادة ترتيب وتطهير البيت من الداخل, وتحديد دور كل كيان داخله, وتنقيته من الشوائب والأسماء المدنسة بالفساد والعمالة, فمصر لن يعلو لها بنيان بين الأمم إلا بوضع أساس قوي قادر علي حمل ما يبني فوقه من طوابق متعددة, وهو ما فعله السادات عندما تخلص من مراكز القوي وفعله محمد علي من قبله, فعلينا البدء فورا في عملية التطهير لمصلحة بناء دولة جديدة تمثل قوة لا يستهان بها, مع مراعاة معطيات وظروف عصرنا الحالي بكل أدواته.
لا شك أن القرار يبدو صعبا في ظل ما نواجهه من تحديات ويحتاج إلي قدر كبير من الدهاء والقدرة علي المناورة السياسية والفكرية, ولكنه أضحي ضروريا لاستكمال مسيرة التحدي والبناء, ولا أذيع سرا إذا قلت إن الأرض الآن ممهدة لهذا القرار في ظل حالة وعي تجتاح الشعب المصري بعد تكشف كثير من خيوط المؤامرة التي دبرت له بليل, فأسقطها مع قدوم الصباح ولا يزال في انتظار جني ثمار النجاح.